نشرت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington post) مقالاً عن تصاعد التوترات حول حقول الغاز بالبحر الأبيض المتوسط، وذكر التقرير أن النزاع بين تركيا من جانب وقبرص واليونان و “إسرائيل” ومصر من جانب آخر بشأن الحقوق الاقتصادية في شرق المتوسط هو أس التوترات.
وأوضح المقال، الذي كتبه سيلكان هاكوغلو وبول توغويل، أن الاكتشاف خلال العقد الماضي لحقول الغاز الطبيعي الرئيسية الواقعة تحت شرق البحر المتوسط دفع دول المنطقة المنقسمة في كثير من الأحيان إلى العمل معا لاستغلال الاحتياطيات مع استبعاد تركيا التي تحتفظ بقوة بحرية نشطة في المنطقة.
الصراع الأخير
واستعرض المقال ما سماه تصاعد التوترات بعد استئناف تركيا التنقيب في منطقة متنازع عليها مع قبرص، والمناورات البحرية في مياه بحرية متنازع عليها مع اليونان، وانهيار المفاوضات التي توسطت فيها ألمانيا عندما أعلنت أثينا عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في السادس من الشهر الجاري عقب اتفاق مماثل بين تركيا وليبيا في كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 12 من هذا الشهر أن فرنسا تعزز وجودها العسكري مؤقتا في المنطقة ردا على الخطوات التركية.
وأضاف المقال أنه وفي كانون الثاني 2019 أسست قبرص و “إسرائيل” ومصر مع جيرانها اليونان والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا منتدى غاز شرق المتوسط، في محاولة لإنشاء سوق غاز إقليمي ومركز تصدير لأوروبا التي تتوق إلى تنويع مصادرها للحماية من انقطاع الإمدادات من روسيا، ويعد هذا التعاون أمرا ضروريا جزئيا لأن خطوط الأنابيب ضرورية لربط المنتجين بالمستهلكين.
وفي كانون الثاني 2020 وقّعت اليونان و “إسرائيل” وقبرص اتفاقا لبناء خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر يسمى “إيست ميد” (EastMed)، لربط حقول الغاز في شرق البحر المتوسط بالأسواق الأوروبية عبر اليونان وإيطاليا.
لماذا تم استبعاد تركيا؟
تم استبعاد تركيا من هذا التعاون بسبب إدراج جمهورية قبرص، وهو ما لا تعترف به تركيا.
ويعارض المسؤولون الأتراك استغلال جمهورية قبرص موارد الغاز دون اتفاق على تقاسم العائدات مع القبارصة الأتراك، وعلاوة على ذلك يقولون إنه لا يوجد مشروع للطاقة في المنطقة لديه فرصة للبقاء دون مشاركة تركيا، وهم يجادلون بأن أقصر طريق لخط أنابيب غاز من المنطقة إلى أوروبا سيكون من شمال قبرص عبر تركيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كانون الثاني إن “إيست ميد” لا يشكل تهديدا لأي شخص”، فيما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على تركيا بسبب ما اعتبره تصرفا من جانب واحد بالقرب من قبرص واليونان.
وأصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا منفتحة على حل النزاعات من خلال الحوار، فيما أصدرت اليونان وقبرص تصريحات مماثلة.
اتفاقات الحدود البحرية
ونشرت تركيا سفن حفر حديثة للبحث عن الغاز في المنطقة التي تطالب كل من اليونان وقبرص بحقوق الحفر فيها، ولقبرص اتفاق مع “إيني” (Eni)، و”توتال” (Total) الفرنسية، وكذلك مع شركة “إكسون موبيل” (Exxon Mobil Corp) للتنقيب عن النفط والغاز هناك.
وحددت الصفقة التي وافقت عليها تركيا وليبيا في ديسمبر/كانون الأول خطا بطول 18.6 ميلا بحريا سيشكل الحدود البحرية التي تفصل بين منطقتيهما الاقتصاديتين.
وقال أردوغان إن الاتفاقية ستسمح بأنشطة استكشاف مشتركة، لكن اليونان وقبرص ومصر تعتبر الاتفاق محاولة تركية للهيمنة في شرق المتوسط.
وتقول اليونان إن الاتفاق التركي الليبي يتجاهل حقوق الجزر اليونانية في أن تكون لها مناطق اقتصادية خالصة، وإن ذلك قد يؤثر على خط أنابيب “إيست ميد” المخطط له.
ويقول المسؤولون اليونانيون إن اتفاقية الحدود البحرية الجديدة مع مصر تستند إلى القانون الدولي وتبطل الاتفاق التركي الليبي.
