شهدت أسواق المال العالمية تحولاً لافتاً في التوقعات والمخاطر عقب جلسة استماع مفصلية في المحكمة العليا الأميركية، حيث أبدى قضاة من مختلف التوجهات السياسية تشككاً حاداً في الأساس القانوني الذي استندت إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض تعرفات جمركية على الواردات العالمية، مستخدمة قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA).
ورغم أن المحكمة لم تصدر حكماً نهائياً بعد، فإن مجرد التعبير عن هذه الشكوك قد أرسل موجات صدمة فورية عبر الأسواق، تمثلت في ارتفاع الأسهم وتراجع السندات، مما يشير إلى أن المستثمرين بدؤوا بالفعل في تسعير سيناريو الإلغاء المحتمل لهذه الرسوم.
إن المخاطر الاقتصادية المترتبة على هذا التطور كبيرة، حيث قد تُجبر الإدارة على ردّ مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها، مما يفتح الباب أمام ضغوط غير مسبوقة على الميزانية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. لكن يبقى السؤال: كيف يُترجم المستثمرون شكوك القضاة حول سلطة تعرفات ترامب؟ وهل يجبر إبطال تعرفات ترامب الفيدرالي على إعادة التفكير بأسعار الفائدة؟
استجابة الأسواق للتكهنات
وبحسب تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية ، اتجهت الأسهم نحو الارتفاع بينما شهدت السندات بيعاً كثيفاً، دافعاً عوائد سندات الخزانة نحو الصعود.
وأوضح التقرير أن “هذا التباين يعكس توقعين رئيسيين: التوقع الإيجابي لخفض التكاليف على الشركات المستوردة، والمخاطر السلبية المرتبطة بعبء التعويضات. إذ تشير التقديرات إلى أن الحكم قد يلزم الحكومة برد نحو 100 مليار دولار كرسوم جمركية محصلة، وهو ما يشكل ضغطاً مالياً هائلاً. هذه الضغوط المتصاعدة على العجز والدين العام هي ما يدفع المستثمرين في السندات للمطالبة بعائدات أعلى، مما يجعل الأسواق تتفاعل مع عبء مالي ضخم محتمل قبل حتى صدور القرار”.
وذكر التقرير “أن التعرفات تبدأ من حد أساسي يبلغ 10 في المئة على العديد من الدول وترتفع لتصل إلى 50 في المئة على السلع الواردة من الهند والبرازيل. ووفقاً لـ لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، من شأن هذه التعرفات، إذا سُمح لها بالاستمرار، أن تدر 3 تريليونات دولار كإيرادات إضافية للولايات المتحدة بحلول عام 2035، وقد جمعت الحكومة الفيدرالية 151 مليار دولار من الرسوم الجمركية في النصف الثاني من السنة المالية 2025، وهي “زيادة تقارب 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من” السنة المالية 2024″.
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت ، “أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى رد 750 مليار دولار أو أكثر إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية التعرفات، وتأخر إصدار ذلك الحكم حتى صيف العام المقبل”.
