“كيف ستعبر الكهرباء والبنك الدوليّ لم يعط موافقة بعد لإعطائنا القرض”؟

يبحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة قبل ظهر غد الخميس في السرايا الحكومية في جدول اعمال من 21 بنداً ابرزها تحديد بدل الاغتراب للسلك الديبلوماسي، واتفاقية العبور لنقل الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر سوريا وبنود أخرى استوقف منها مصادر ديبلوماسية البند المتعلّق بالترخيص لإنشاء فروع لجمعيات اجنبية في لبنان.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «لا نعلم اين العجلة في ادراج هذا البند الذي يحتاج الى تعديل لقانون الجمعيات الذي يعنى بإنشاء جمعيات اجنبية، فلم يعد معروفا من هي هذه الجمعيات التي تطلب تراخيص للعمل في لبنان وقانون الجمعيات اصبح «بَهدلة» لا سيطرة عليه، ففي دول الجوار ودول عدة هناك ممر إلزامي لإنشاء الجمعيات ابرزها معرفة هويتها ومصدر اموالها، طريقة الصرف وأين، ولائحة المشاريع التي تموّلها وعمليات الـ audit على تمويلها وصرفها، كل هذا اصبح فوضى».

وعن اتفاقية العبور سألت المصادر: «كيف ستعبر الكهرباء والبنك الدولي لم يعط موافقة بعد لإعطائنا القرض؟ ارادوا الخطة أقرّت، لكن لم ينفذ شيء من الاصلاحات التي يشترطها البنك الدولي مثل تسعيرة جديدة حسب الشطور، جباية، وقف الهدر التقني والمالي، audit على مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها، المشكلات «مِن جَميعو» ولم يحل منها شيء، فمن اين ستأتي الكهرباء؟ هناك شروط للتمويل ولم ننجز اي شرط من شروط البنك الدولي فكيف سيموّل إلا اذا كان البنك الدولي قد غيّر سياساته، اما التمويل من الدولة اللبنانية فهو من سابع المستحيلات».

ومن ابرز البنود في جدول اعمال مجلس الوزراء أيضاً:

ـ مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /3,500,000,000/ ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية زيادة البدل اليومي للمستخدمين.

– الموافقة على سبيل التسوية، على عرض وزارة الطاقة والمياه عقد تزويد الطاقة الكهربائية بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة الكهرباء الوطنية الاردنية الهاشمية، وباتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية الاردنية الى المؤسسة عبر الشركة الكهربائية السورية بين المؤسسة وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا.

– مشروع مرسوم بالترخيص للسيد سعود بن عبدالله بن محمد الرميزان والسيدة سارة بنت عبدالله بن محمد الرميزان والسيد فيصل بن عبدالله بن محمد الرميزان من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بِناءين.

– مشروعا مرسومين يرميان الى الترخيص للسادة صقر غباش سعيد وغباش صقر غباش سعيد غباش وراشد صقر غباش سعيد غباش من الجنسية الاماراتية بتمديد مهلة تشييد بِناءين.

– مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص للدكتور ناصر بن ابراهيم الرشيد من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء.

مصدرالجمهورية
المادة السابقةازمة كهرباء جديدة
المقالة القادمةمشروع قانون “الكابيتال كونترول”… أوساط حكومية تحذر!