مما لا شك فيه ان تشكيل حكومة في بداية هذا العام وانجاز البيان الوزاري وأخذ الثقة بسرعة يعطي بعض الإيجابية للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في المرحلة القصيرة المقبلة .
لكن علينا عدم الإفراط بالتفاؤل لان الحكومة أتت من نفس الأحزاب الحاكمة منذ ٤ عقود وهي التي أوصلتنا الى هذا الوضع الاقتصادي السيئ ان لم نقل اكثر.
نعم ، هناك بعض الوزراء الكفوئين والمندفعين الى العمل الجدي لتحريك العجلة الاقتصادية من جديد ولكن بالمقابل هناك آخرين لا يصلحون ان يكونوا موظفين من الدرجة الخامسة في الدولة !
لو فرضنا ان الحكومة تريد فعلا العمل بجدية مطلقة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ، فهناك ما يسمى الوقت الضائع بين وضع الخطط وتنفيذها والبدء بلمس النتائج على الأرض . وهذه المرحلة لا تقل عن ٦ اشهر بحد ادنى . لذلك فان العام ٢٠١٩ سيكون عاما صعبا على الصعيد الاقتصادي ولن نلمس اي مؤشرات إيجابية في النصف الاول من العام .
فالاقتصاد لا يتحرك بسحر ساحر ، الثقة بالعمل الجدي للحكومة هي اول خطوة ولكن هذه الخطوة تتطلب جهدا كبيرا يلحقها كي نبدأ بالشعور بالتحسن الاقتصادي والذي يأخذ عدة سنين ليتعافى كليا ونعيش مرحلة ازدهار .
في الختام ، على الحكومة الإسراع في القيام بواجباتها لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطن لكي نشهد النمو الذي نطمح اليه في الأعوام ٢٠٢٠ .
د.باسم البواب

المادة السابقةنقابة وسطاء النقل تستنكر اشكال المطار
المقالة القادمةصندوق النقد: الدول العربية مؤهلة لاستفادة أكبر من التكنولوجيا المالية