كيف يكون تعديل المرسوم 6433 سبباً لاستئناف مفاوضات الترسيم؟

كيف يريح تعديل المرسوم 6433 الوضع الاقتصادي اللبناني ويكون السبب الوحيد لاستئناف المفاوضات والتوصل الى حل عادل ومنصف للنزاع الحدودي البحري بين لبنان والعدو الاسرائيلي؟ مؤخراً، عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين سلسلة ندوات حول ترسيم الحدود البحرية اللبنانية في الجامعات اللبنانية كان آخرها بتاريخ 18/3/2021 في الجامعة العربية المفتوحة، حاضر فيها أعضاء الوفد اللبناني المفاوض، حيث تمّ توجيه رسائل عدة وتم شرح، خلال الساعات الثلاث المخصصة لكل ندوة، ما قاله قائد الجيش بأقل من دقيقة واحدة عندما صرّح ان دور الجيش تقني بحت، وأنه جديّ إلى أبعد الحدود للوصول الى حل يحفظ الحقوق والثروات الوطنية وفقاً للقوانين الدولية، ودعوته السلطة السياسية الى دعم الوفد المفاوض وتحديد ما هو مطلوب منه.

واعتبر العقيد الركن البحري مازن بصبوص عضو الوفد المفاوض، أن العدل في طرح الوسيط الاميركي يكون بخط يعرفه جيداً واستخدمه في ترسيم حدوده البحرية في خليج ماين، بينه وبين كندا باتباع خط الوسط مع اعطاء نصف تأثير لجزيرة “Seal Island” الكندية المأهولة والتي هي بطول 3,4 كلم وعرض 800 متر، فلماذا لا يطرح هذا الخيار باعطاء نصف تأثير لصخرة تخيلت غير المأهولة والتي هي بطول 60 م وعرض 20 م، ويترك لكل جانب الدفاع عن وجهة نظره لتحديد نسبة التأثير الممكن اعطاؤها لهذه الصخرة؟.

أما بالنسبة لمطالبة قائد الجيش بدعم السلطة للوفد المفاوض للوصول الى حل يحفظ الحقوق والثروة الوطنية وفقاً للقوانين الدولية، فالمقصود فيه تعديل المرسوم 6433/2011 المتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية، وقد بين الوفد المفاوض الاهمية الاستراتيجية لهذا التعديل الذي يساعد في حل الازمة الاقتصادية، يؤكد الوفد المفاوض أن تعديل المرسوم له ايجابيات كثيرة ولم يجد أحد أي سيئة تذكر تقنعه بالعكس. لا يكلف الدولة والخزينة أي أعباء وهو حق كفله الدستور اللبناني والقوانين الدولية، فلماذا يتردد المسؤولون في اتخاذ القرار المناسب؟ وإن كان مبعث التردد مرتبطاً بالخوف على الوضع الاقتصادي أو التعرض لضغط اميركي، فعلى العكس من ذلك حيث أن هذا التعديل يُعطي لبنان ورقة ضغط قوية تدفع الجانب الاميركي ومن ورائه الاسرائيلي الى الجلوس الى طاولة التفاوض. حينها يتم الحديث عن امكانية مساعدة لبنان لقاء ايجاد حل لحقل كاريش بدل ابقاء النزاع داخل البلوكات اللبنانية 8 و9 ومن ثم التوسل لايجاد حل لهذه البلوكات. وبالتالي توضع الشروط على لبنان ويقع مجدداً تحت اعباء اضافية لا يمكن تحملها. لهذا السبب انتفض رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين وأعلن بصريح العبارة أن كل من لا يوقع ويدعم التوقيع على تعديل المرسوم هو خائن في حق الوطن؟ ألا يستحق قرار التعديل إجتماع اصحاب القرار والبت به قبل فوات الاوان.

مصدرنداء الوطن - غادة حلاوي
المادة السابقةمرقص: الإعلان عن مخزون الذهب يُطمئن والثقة تجلب الدولار
المقالة القادمةحمود: دولارات “المنصّة” ستتأمّن من المصارف والزبائن