دنية، عن وجود آثار إيجابية عدة للتنظيمات الجديدة التي أُدخلت على اللائحة، وأنها ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد.
وأوضح الخريف، أمس، أن الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص، وجعلها إلكترونية رقمية كلياً، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية، من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرخص، وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.
واعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، لتشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (أحد برامج الرؤية).
وقال في بيان صدر أمس: «إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي بصفته خطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين»، مفيداً بأن «اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين».
ووفق الخريف، ستؤدي اللائحة إلى «تحقيق منافع كثيرة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية التي تتضمنها اللوائح تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة».
وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وقد شملت الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما تضمنت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى.
ومن جانب آخر، ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى مؤخراً التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الذي تضمن بحث آليات تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق لدعم الاستدامة في القطاع الصناعي، وقنوات التواصل مع الوزارة، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها في أدائها لمهامها.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن عدد المصانع حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 9563 مصنعاً، برأس مال يصل إلى 1.086 ترليون ريال (266 مليار دولار)، تتوزع في جميع مناطق المملكة، وتشمل أكثر من 24 نشاطاً صناعياً، يتصدرها قطاع صناعة المعادن اللافلزية، بما يقارب 2000 مصنع، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من 1000 مصنع، تتوزع في عدد من المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع في مدينة الرياض بلغ 3864 مصنعاً، بينما سجلت المنطقة الشرقية التصريح لعدد 2099 من المصانع، تنوعت بين عدد من النشاطات المختلفة، فيما بلغ أعداد المصانع في منطقة مكة المكرمة نحو 1812 مصنعاً، مقابل 378 في منطقة القصيم، بينما وصل أعداد المصانع في منطقة المدينة المنورة إلى 391.
وأشارت إلى أن عدد المصانع في منطقة عسير (جنوب المملكة) وصل إلى 378 مصنعاً، ومنطقة جازان 166 مصنعاً، كما جاء نصيب منطقة حائل من المصانع الجديدة 114 مصنعاً، تليها منطقة تبوك بعدد من المصانع وصل إلى 103، وكذلك منطقة الحدود الشمالية بعدد 51 مصنعاً، ومنطقة الجوف بـ96 مصنعاً.
وبينت الوزارة أن المصانع العاملة في نشاط منتجات المعادن اللافلزية يصل عددها إلى 1926 مصنعاً، تليها مصانع منتجات المطاط واللدائن بواقع 1253 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من ألف مصنع، وتوزعت أعداد المصانع الأخرى بين نشاط المشروبات، وكذلك المواد الكيميائية، ونشاط المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من الأنشطة.
