تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس اقتراح إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة، واقتراح إنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها. والأسئلة المثارة من النواب تتعلق بجوهر هذه المسألة لجهة ضرورة أن يكون مشروع إدارة أملاك الدولة مختلفاً عما هو مطروح سابقاً، ولا سيما لجهة دور الدولة وسلطة الإشراف والرقابة. وهذا الأمر مرتبط بما يتعلق بالودائع وطريقة ردّها بالاستناد إلى أصول الدولة. فهل يجب أن يُناقش هذا الموضوع قبل إنهاء الحكومة عملية توزيع الالتزامات على الأطراف الأساسية؟ إذ إن النقاش في اللجنة يعتقد أنها ليست خسائر، بل هي التزامات يترتّب على الجهات المعنية أن تردّها، وبالتالي لا يتم التعامل معها باعتبارها خسائر يتوجّب شطبها، بل سترتّب عملية «توزيع الخسائر» التزامات على أصول الدولة. وأشار كنعان إلى أن اللجنة الفرعية ستستكمل عملها سعياً إلى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يشاركون في الاجتماعات، حول فكرة الإدارة المطلوبة لأصول الدولة.
