بثت قناة الجديد تقرير تحدث عن دور وزارة المهجرين، واشار الى ان “وزارة المهجرين استحدثت على انقاذ الحرب الاهلية وما نتج عنها من مجازر”.
وكشف التقرير انه “تعاقب على الوزارة عدد من الوزراء غالبيتهم من فريق واحد. وهم: ايلي حبيقة، وليد جنبلاط (تولى الحقيبة 3 مرات متتالية)، انور الخليل، مروان حمادة، عبدالله فرحات، نجيب ميقاتي، طلال ارسلان، عادل حمية، نعمة طعمة، ريمون عودة، اكرم شهيب، علاء الدين ترو، اليس شبطيني، وغسان عطالله”.
واذ ابرز التقرير وزير الخارجية والمغتربين يتحدث عن ان العودة الحقيقية تكون بإقفال وزارة المهجرين، تسائل التقرير: إذا انتفت الحاجة الى هذه الوزارة، لماذا لم تلغَ بعد؟
ولفتت وزير المهجرين السابقة اليس شبطيني خلال التقرير الى ان “القوانين اعطت المتضررين حقوق، وهذه القوانين بمثابة اعتراف الدولة بدين للمواطن، وبالتالي لا يمكن ان تتم الموافقة على اقفال وزارة المهجرين بإعتبار انها تقوم بتصفية الحقوق التي تحتاج الى عمل كثير واموال كثيرة”.
واشارت الى انه “لا يجوز ان يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد. كما لا يمكن التعويض على اشخاص وعدم التعويض على غيرهم. فهناك اشخاص يئسوا من الذهاب الى الوزارة لأنه ليس هناك اموال”.
واعتبر التقرير ان “التهجير هو الترحيل او الابعاد قسراً، وهذا الامر لم يعد واقعاً في لبنان”. واوضح التقرير ان “19 عاماً مرت على انتهاء الحرب، ومن كان مبعداً قسراً من قادة الفريق المهزوم في الحرب عاد بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005”.
وقال التقرير: “رئيس حزب القوات خرج من سجنه، رئيس الجمهورية عاد من منفاه، ومن هجر من اللبنانيين اما عاد او اختار عدم العودة، لتسقط بذلك الاسباب الموجبة لإستخدام مصطلح التهجير وبالتالي اسناد الوزارة اليه”.
واظهر التقرير وزير المهجرين غسان عطالله واعداً بإقفال الوزارة وتغيير اسمها من وزارة المهجرين الى وزارة الانماء.
وتساءل التقرير “ان كان مفتاح القفل الذي وضعه وزير المهجرين على وزارته سيبقى بيده او انه سيعود الى قبضة الباب العالي”.
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/news-reports/240320194
