أكّدت مصادر مطّلعة أنّ “القرار الأخير الّذي اتّخذته الحكومة والقاضي برفع أسعار المحروقات بشكل كبير وبسرعة من دون أيّ تحضيرات مسبقة، هو خطأ. فهكذا قرار كان يلزمه على الأقل أسبوعين قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، لأنّ النظام المتّبع في معاملات الدولة هو بيروقراطي، أي يعتمد على معاملات معقّدة وطلب ورقة من هنا وأخرى من هناك وتواقيع جهات عدّة”.
وشرحت أنّ “الخطأ بدأ باتخاذ قرار تحتاج آليّة تنفيذه الى أسبوعين على الأقل، خصوصًا في مادّة حيويّة مثل البنزين والمازوت. كان الأجدى بالدولة تصريف كلّ البضاعة الموجودة في الخزانات والكشف للإعلام عن المخزون الحقيقي المتوفّر في البلد، ويومها كان لدينا 100 مليون ليتر في منشآة النفط و20 مليونًا في المحطات، أي ما مجموعه 120 مليونًا”.
وأوضحت المصادر أنّ “هذه الكميّات كانت تكفي البلاد لـ6 أيّام، على أن يتمّ خلال هذه الفترة إنجاز المعاملات المطلوبة بسرعة، إيذانًا ببدء العمل بالقرار الجديد. لكن ما فعلته الدولة هو العكس تمامًا، من خلال تجفيف السوق من المحروقات وإذلال المواطنين على المحطّات”، مبيّنةً أنّ “في هذا الوقت، كان أصحاب الشركات المستوردة للنفط يعملون على إنهاء المعاملات البيروقراطيّة لزوم السير بالقرار الجديد”.
وأشارت إلى أنّ “هذه المعاملات كانت ستستغرق وقتًا أطول بعد، لولا تدخّل كبرى المرجعيّات في البلد، فقرّر على إثرها “مصرف لبنان” دفع الفواتير بسرعة قياسيّة قبل نهاية الأسبوع الماضي، ليتمّ تفريغ 3 بواخر تابعة لأكبر 3 شركات تغذّي أكبر عدد محطّات في السوق. كذلك، ولتقديم مزيد من التسهيلات، وَعد المركزي بإعطاء موافقات مسبقة قبل نهاية هذا الأسبوع للبواخر المتوقّع أن تصل إلى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، لبداية تسهيل حلحلة الأزمة”.
كما شدّدت على أنّ “لا حلحلة في أزمة المحروقات قبل منتصف الأسبوع المقبل، إذ من المتوقّع أن تتبلّغ الشركات في الأيّام المقبلة بفتح اعتمادات تباعًا، على أن يبدأ التسليم نهاية الأسبوع لترتاح الأسواق بعده بيومين أو ثلاثة. وبالموازاة، يعطي المصرف المركزي موافقات مسبقة، لنصبح أمام تتابع قدوم البواخر إلى لبنان”.
وعن سبب انقطاع المازوت الّذي هدّد عمل الأفران والمستشفيات وسبّب تقنينًا في المولّدات، ذكرت المصادر أنّ “الأزمة تطال البنزين كما المازوت، والمنشآة كما الشركات المستوردة تأخّر وصول بواخرها بسبب التأخّر بفتح الاعتمادات”.
وركّزت على أنّ “أزمة المحروقات ستطول ولا حلول قريبة، لأنّ الأموال تنضب، وعلى اللبنانيّين ان يعتادوا أنّ كلّ 10 إلى 15 يومًا سنكون أمام خضّة جديدة. أضف إلى ذلك، أنّ نصف الشعب اللبناني بات يتاجر بالمحروقات، بنزين ومازوت على السواء، إمّا للتخزين بسبب الهلع، إمّا لبيعه في السوق السوداء، إمّا لتهريبه إلى سوريا، بدليل أنّ الشركات المستوردة للنفط لا تزال تغذّي الاسواق بنفس كمية المحروقات المعتمدة سابقًا”.
