سجّل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي. إذ بلغت 261 في المئة، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية شباط الماضي والشهر ذاته من عام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي، التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 128 في المئة.
وفيما خص نسبة التضخم الحقيقي، رصد البنك الدولي في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، ارتفاع التغير السنوي في أسعار الغذاء بلبنان بنسبة 71 في المئة خلال فترة المقارنة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40 في المئة، ورواندا بنسبة 32 في المئة، ومصر بنسبة 30 في المئة.
وترتكز نسب التضخم هذه على أحدث الأرقام المحققة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، وضمن جدول يضم البلدان التي أنجزت أرقام نسب تضخم أسعار الغذاء، ونسب التضخم الإجمالية.
التضخم واسوأ الازمات
ونتج عن أول تخفيض رسمي لليرة اللبنانية في ربع قرن، زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين في آذار الماضي، حيث تجاوز تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350 في المئة، على أساس سنوي، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الانهيار، الذي تشهده العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام.
وأدى قرار خفض سعر صرف الليرة بنسبة 90 في المئة، إلى إنهاء الهدوء النسبي لارتفاع تكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى حد أجبرت الحكومة معه على التخلف عن سداد ديون دولية، بقيمة 30 مليار دولار عام 2020، وفق بلومبرغ.
واعتبرت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان إحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، بينما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
نقص النقد وتحذرات دولية
ومع معاناة لبنان من نقص النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وزيادة تكلفة الواردات. في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
كما ارتفعت في آذار تكلفة الاتصالات بأكثر من 620 في المئة، وأسعار الكحول والتبغ بنسبة 451 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات.
وكان قد مدد مصرف لبنان فترة السماح للبنوك، بشراء كمية غير محددة من الدولارات عبر منصة “صيرفة” التابعة له حتى نهاية الشهر المقبل، وصدر التعميم بخصوص هذا الترتيب للمرة الأولى نهاية عام 2021، ويجري تمديده بانتظام منذ ذلك الحين.
كما أعلن مصرف لبنان، خلال شهر آذار، عن بيع كمية غير محددة من الدولارات، بسعر صرف جديد يبلغ 90 ألف ليرة للدولار لدعم العملة المنهارة.
وكان حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق، من أن لبنان بات في “وضع شديد الخطورة، وعند مفترق طرق”، بعد إخفاقه في تنفيذ إصلاحات طالب بها، من أجل الحصول على تمويل قيمته 3 مليارات دولار.
