مضى أكثر من عام على إعلان الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع الدين المستحق بالعملات الأجنبية الذي كان من المفترض أن يتزامن مع مسيرة من المفاوضات مع الجهات الدائنة، لكن هذه المفاوضات جُمدت بسبب استقالة حكومة حسان دياب، وعدم تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما يؤكده مصدر وزاري.
ويشير المصدر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن حكومة دياب كانت تتابع المفاوضات مع الجهات الدائنة، إلا أنها بعد استقالتها فقدت صلاحياتها التي باتت تقتصر على المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، وليس التفاوض في ملف سيحمل لبنان تبعات مالية لسنوات مقبلة. وكان حاملو سندات الـ«يوروبوندز» قد شددوا خلال عملية التفاوض على ضرورة وصول لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، شرطاً للتفاوض على إعادة هيكلة الديون، الأمر الذي أيضاً يعد خارجاً عن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
ويعرض التوقف عن سداد سندات الـ«يوروبوندز»، وعدم متابعة المفاوضات مع الدائنين، لبنان إلى ضرر كبير، فقد بات فعلياً «خارج السوق»، ولا توجد أي جهة مستعدة لإقراضه بسبب فقدان الثقة، حسب ما يشير إليه الباحث الاقتصادي القانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان. ويلفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن عدم مفاوضة الدائنين أدخل لبنان في دائرة مفرغة، ذلك أن فقدان الثقة بالدولة هو من أساسيات أسباب التضخم في لبنان، إلى جانب الزيادة المفرطة للكتلة النقدية، الذي تسبب بدوره في رفع نسبة الفقر، وبالتالي أخذت الدولة مسار اعتماد سياسة الدعم التي ساهمت بدورها بخسارة الاحتياط من العملات الأجنبية.
ويبلغ دين الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية نحو 33 مليار دولار، تتشكل من سندات الـ«يوروبوندز» وقروض من المؤسسات الدولية. وفيما خص التبعات القانونية، يؤكد فكراجيان أن الدائنين لا يستطيعون التحرك قضائياً ضد أملاك الدولة في الداخل، ولبنان الدولة لا يملك شيئاً خارج أراضيه، فالذهب وشركة طيران الشرق الأوسط للمصرف المركزي، وليسا ضمن إطار الأموال التي يمكن للدائنين التنفيذ عليها.
وفي الإطار، يرى فكراجيان أن مقاربة موضوع شراء لبنان لسندات الـ«يوروبوندز» يجب أن تنطلق من أمرين: أولهما أن سبب تراجع قيمة السندات هو تخلف لبنان عن الدفع، وبالتالي فمحاولة شرائها بادرة سوء نية تضرب سمعة لبنان، معتبراً أن أي توفير تقوم به الحكومة من جراء انهيار أسعار الـ«يوروبوندز» ستدفع ثمنه خسارة لسمعة الدولة أمام أي دائن مستقبلي، وأمام أي دولة ستساعد لبنان، حتى على صعيد الهبة، لا سيما أن على لبنان ديوناً أخرى، وقطاعه المصرفي بحاجة إلى دعم، وليرته منهارة، فضلاً عن الأزمات الأخرى، ومنها انفجار بيروت، والحاجة إلى إعادة إعمار المرفأ.
أما المنطلق الثاني، فهو أن عملية الشراء بالسعر الحالي غير ممكنة من الناحية التطبيقية، فليس كل شخص حامل للسند يريد بيعه بالسعر المتداول، فهذا سعر هامشي. وإذا جاءت الدولة لشراء السندات، سيرفض بعض حامليها بيعها، بل سيرتفع سعرها بسبب الطلب، لذلك يبقى الحل الوحيد هو التفاوض مع الدائنين، والخروج باتفاق يرضى عنه الطرفان.
