يُتوقع أن يُضاف لبنان، الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى «القائمة الرمادية» التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصير البلاد في مكافحة التمويل غير المشروع، وفق ما ذكرت «بلومبرغ»، امس الثلاثاء.
وتعتزم مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقراً لها، وضع لبنان على قائمتها الرمادية بحلول 25 أكتوبر (تشرين الأول) ، وهو اليوم الأخير من جلستها العامة في باريس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لسرية الخطط. ولم يجر اتخاذ قرارات نهائية بعد في هذا الصدد.
وذكرت الوكالة أن دخول لبنان إلى «القائمة الرمادية» قد يفاقم من العقبات التي تواجهها الدولة بعدما أعلنت تعثرها في سداد ديونها لأول مرة في عام 2020، كما تواجه تضخماً مرتفعاً، وفراغاً سياسياً في منصب الرئيس.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قال في تصريح سابق إن «الحديث عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبالغ فيه»، وإن «الوضع ليس بهذه الخطورة».
بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2021، شهدت البلدان المدرجة في القائمة الرمادية «انخفاضاً كبيراً ومهماً إحصائياً في تدفقات رأس المال».
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن هذا التصنيف ليس عقابياً مثل القائمة السوداء، ويشير إلى أن المسؤولين اللبنانيين يتخذون بعض الخطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية.
ولتجنب التصنيف، يجب أن تتفق أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم.
وقال الأشخاص إن بضعة أصوات على العكس من ذلك يمكن أن تؤدي إلى الإدراج في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة.
تضم مجموعة العمل المالي نحو 40 عضواً، على الرغم من أن بصمتها أوسع بكثير. وتنطبق قواعد المجموعة لمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. تأسست منذ أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة الدول السبع، وتشمل أعضاؤها الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي. وتؤخذ توصيات المجموعة على محمل الجد لأن أي دولة لا تريد أن يتم وضع علامة عليها بسبب أوجه القصور التي قد تلقي بظلال من الشك على نزاهة نظامها المصرفي.
