أصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، امس الثلاثاء، قراراً بتوقيف ممثل شركة “كارادينيز” التركية في لبنان رالف فيصل والمدعوَيْن فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.
وقال القاضي إبراهيم، إنه ادعى على الأشخاص الثلاثة بتهمٍ مرتبطة بدفع رشاوى وقبولها، بما يشكل هدراً للمال العام، وتبييضاً للأموال، ومخالفة لقانون الإثراء غير المشروع، وأتمّ واجباته من هذه الناحية، كنيابة عامة مالية، وقد أحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بعد إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
وأكد القاضي إبراهيم أن الملف قد يشهد ادعاءات جديدة في مراحل مقبلة تبعاً لمسار التحقيقات ولمن يظهر تورطهم.
وتؤمن البواخر التركية الثلاث، التي تصفها الشركة التركية بأنها محطات طاقة عائمة مجهزة بأفضل التقنيات، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان.
وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع شركة “كارادينيز” في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظلّ تعثر الجانب اللبناني في دفع المستحقات التي تفوق 100 مليون دولار متأخرات من العام الماضي، والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار وإلا الانسحاب.
ويشكل ملف البواخر التركية الذي يكلف الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات سنوياً نقطة خلاف كبيرة بين التيارات السياسية، في ظلّ انقسام حاد بوجهات النظر بين بقائها والدعوة الى إنهاء العقد معها نتيجة الاتهامات المتصلة به بالفساد والهدر.
