بعد الحديث عن اجتماع مالي ثلاثي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نوقش فيه اقتراح يقضي برفع دعوى قضائية على وكالة “موديز” عبر مكتب محاماة دولي واتهامها بإساءة سمعة لبنان والإضرار بمصالحه المالية وبثّ الإشاعات الكاذبة. وتأكيد المعلومات ان الرئيس الحريري يرى في تقرير “موديز” استهدافاً للبنان“. سأل موقع LEBANON ECONOMY كبير الإقتصاديين في “بنك بيبلوس د. نسيب غبريل، حول جدوى هذا التحرك على الصعيد الاقتصادي. واكد غبريل انه “يحق للبنان ان يقاضي “موديز”، ولكن هذه ليست طريقة للتعاطي فـ”موديز” تقوم بعملها ولها الحق في قول ما تريد، وفي النهاية لها مصداقيتها”. كما ان “التقرير يصدر سنوياً في هذا الوقت وهو تقرير مفصل سنوي عن كل البلدان التي تصنف واللغة التي تم استخدامهم في التقرير هي نفسها المستخدمة في البيان الصحفي الذي صدر في كانون الثاني وقت تخفيض التصنيف الائتماني للبنان يعني ان الموضوع نفسه قد تكرّر بتفاصيل اكثر”.
واضاف: “هذا التصنيف اتى بطلب من الحكومة اللبنانية، فالبلدان هي التي تطلب، ولبنان مصنّف من 3 وكالات للتصنيف وتستطيع السلطات ان تطلب من موديز توقيف تصنيف لبنان وهنا يعود الامر لموديز اذا كانت تريد ان تصنف لبنان من نفسها. ولكن التقاضي والمحاكم امر ليس مستحب والنص وسرعة التصنيف افقد الوكالة مصداقية”.
واكد “عدم وجود جهات دولية لزعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني، فهناك العديد من القرارات التي اتخذت في لبنان وكانت كفيلة بتكبير عجز الموازنة مثلاً قانون الضرائب 2017 والذي ادى الى زيادة التهرب الضريبي، كما ادى الى سحب السيولة والجمود الاقتصادي واقرار سلسلة الرتب والرواتب الامر الذي ادى الى رفع عجز الموازنة”.
وشدد على ان “التقرير ليس مقنع بتاتاً ومبين على فرضيات ونظريات ما اثر سلبياً على مصداقية “موديز” بشكل كبير”.
