يستعد لبنان لإطلاق حزمة معونات مالية شهرية بداية من شهر مارس المقبل، في مسعى لمساعدة مواطنيه، في وقت بات الفقر يطال أغلب السكان في ظل تسجيل التضخم مستويات غير مسبوقة، مع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار على مدى عامين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إن حكومته تقدم مساعدات مالية إلى 36 ألف عائلة، لكنها تسعى بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، لزيادة هذا العدد تدريجيا خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصبح المساعدات تشمل 725 ألف عائلة. ولفت حجار إلى “صعوبة الوضع الاجتماعي والمعيشي، في وقت أن الميزانية السنوية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية لم تُقر بعد”، كحال كافة الوزارات الأخرى في ظل تعليق جلسات الحكومة، بسبب خلافات حول التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت. ورغم ذلك، يعمل الوزير بالتنسيق مع الجهات المانحة والأمم المتحدة لوضع خطة لمساعدة المواطنين الأكثر فقرا وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى واللاجئين السوريين. وتطمح الحكومة اللبنانية إلى سد حاجات السكان المعيشية، فيما تتوسع المعاناة الاجتماعية في بلد يعيش على وقع أزمة اقتصادية متفاقمة.
ويشكل ارتفاع الأسعار الهاجس المعيشي الأكبر عقب تقليص دعم استيراد السلع من قبل الحكومة، نتيجة نضوب احتياطي الدولار في البنك المركزي، وملامسته معدل الاحتياطي الإلزامي، إلى متوسط 15 مليار دولار، من 38 مليارا في 2019. وبحسب البنك الدولي، بلغت نسبة التضخم العام الجاري 130 في المئة، بينما كانت 84 في المئة في 2020. ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين أشد 3 أزمات في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وزادت من حدتها جائحة كورونا وانفجار ضخم وقع بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.
ومنذ أحد عشر عاما يطبق لبنان برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرا” تقدم عبره مساعدات مالية لـ36 ألف عائلة، كانت التقديمات المالية تدفع بالليرة اللبنانية، إلا أنه منذ تأليف الحكومة الحالية وعلى إثر هبوط العملة المحلية، أصبحت تدفع بالدولار. وقال حجار إن الدفعة المالية الشهرية لكل عائلة تتراوح بين 100 و145 دولارا بحسب حجم كل عائلة “الجهات الخارجية المانحة تساهم في تقديم الأموال اللازمة لذلك، وتقدر شهريا بنحو 4 ملايين دولار”.وأوضح أن “الهدف من الزيارة كان معرفة كيفية وضع أولويات المساعدات.. بدأنا عقد اجتماعات مع الدول المانحة لتأمين مساعدات في مجال الطاقة والبيئة والتعليم لتلك المناطق التي تستضيف اللاجئين”.
وكشف أن البرنامج ستتم مضاعفته بالأشهر الثلاثة المقبلة ليشمل 75 ألف عائلة بقيمة 12 مليون دولار شهريا.
وإضافة إلى دعم “الأكثر فقرا”، تسعى الحكومة لتقديم مساعدات مالية لـ150 ألف عائلة أخرى تحت برنامج “دعم شبكة الأمان” الذي تم تأمين الأموال اللازمة له بقرض من البنك الدولي قيمته 247 مليون دولار.
وفي السابع عشر من ديسمبر الجاري وقع الرئيس اللبناني ميشال عون قانونا صدق عليه البرلمان، يتيح عقد اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتوفير الأموال اللازمة لهذا البرنامج من المساعدات.
ومن المقرر أن يبدأ دفع المساعدات المالية بحلول مارس المقبل، وتبلغ قيمة الدفعة الشهرية لكل عائلة حوالي 145 دولارا، فضلا عن مساعدة 87 ألف طالب من تلك العائلات ماليا ومن خلال دعم أقساطهم المدرسية.
ورغم مرور 6 أشهر على تصديق البرلمان على قانون آخر يتيح للحكومة منح المواطنين “بطاقة تمويلية”، فإن تنفيذه لم يبدأ، خصوصا أن الأموال المخصصة لتلك المساعدات غير مؤمنة بعد.
وبحسب حجار، ستستفيد من هذه البطاقة 500 ألف عائلة أي حوالي نصف عدد اللبنانيين المقيمين في البلاد، ممن فقدوا قدرتهم الشرائية على إثر الانهيار المالي.
