عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة أمس برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال فايز رسامني والنواب الاعضاء، كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.
إثر الجلسة، قال النائب عطية: «بدعوة من لجنة الأشغال للجنة المكلفة موضوع ترسيم الحدود مع قبرص، ولأن التجربة السابقة لم تكن نتائجها مقنعة مع العدو الإسرائيلي وتخللتها شوائب. واستدراكًا منا، كلجنة أشغال أحببنا، أن ندعو اللجنة وخبراء مختصين ومتطوعين من القطاع الخاص من أجل أن نسمع وجهات النظر، وما زالوا يتخلفون إلى هذه اللحظة».
ورأى أنّه «بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007، نحن خسرنا حوالى 2600 كيلومتر وفيها غاز طبيعي، إنما وجهة نظر اللجنة المكلفة من الحكومة التي يترأسها وزير الأشغال، تقول إننا نأخذ حقنا. وإذا أردنا أنْ نعيد البحث بهذه الاتفاقية يمكن أن نخسر كثيرًا وطريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية وبالتالي خرجت اللجنة بتوصيات وأن نستمع أكثر لخبراء أجانب».
أضاف: «سندعو رئيس المحكمة الدولية في موضوع النفط وهناك خلاف قانوني على مبدأ احتساب المساحة. هذا الموضوع سنتابعه ويحتاج إلى استدراك قبل أن تلتزم الحكومة وتوقع مع قبرص أي اتفاق جديد وهو موضوع سيادي، لانه ينعكس إيجابًا أو سلبًا على الترسيم مع سوريا وبالتالي كان البحث مستفيضًا اليوم وهناك جلسات لاحقة لنخرج بتوصية واضحة وعلمية للحكومة».
