عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعاً برئاسة الوزير السابق محمد شقير أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس تجمع المطاحن أحمد حطيط، ورؤساء نقابة السوبرماركت نبيل فهد، نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، نقابة الخبز في لبنان طوني سيف، نقابة الصناعات الغذائية منير بساط، النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، مازن سنو نقابة مستوردي الغذاء.
وبحثت اللجنة في الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي في البلد وبشكل أساسي التطورات الحاصلة على مستوى أزمة القمح والحاويات الملأى بالمواد الغذائية والعالقة في مرفأ بيروت جراء إضراب موظفي الإدارة العامة.
وبعد الإجتماع اصدرت اللجنة بياناً أشارت فيه الى مجموعة حلول تم اقتراحها خلال الإجتماع لمعالجة أزمة القمح والرغيف. ولفتت اللجنة في بيانها الى ان هذه الإقتراحات سينقلها شقير الى المسؤولين المعنيين. وفي ملف إخراج المواد الغذائية من مرفأ بيروت، أكد البيان ان هذا الموضوع المهم جداً لإرتباطه بالأمن الغذائي يجب العمل على معالجته سريعاً مع الحديث عن الخوف من حصول نقص في بعض السلع الغذائية.
واشارت اللجنة الى أن هذا الموضوع سيشكل مدار متابعة حثيثة مع المسؤولين المعنيين، من خلال الآتي:
أولاً: العمل على السماح بإخراج البضائع «بتعهد» لدى الجمارك اللبنانية.
ثانياً: العمل على إيجاد مخارج مقبولة تسمح بحضور الموظفين المعنيين الى مكاتبهم لتأمين إنجاز المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الأولية المرتبطة بصناعة الغذاء.
ثالثاً: المطالبة بإيجاد حلول منصفة لموظفي الإدارة العامة والقطاع العام، والتشديد في هذا الإطار على ضرورة إقرار موازنة العام 2022 بشكل سريع.
