شدّدت اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط على ترشيد الدعم واستعجلت تأليف الحكومة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الازمة الاقتصادية والنقص الكبير في احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، وذلك في جلسة عقدتها أمس، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نوّاب.
بعد الجلسة، لفت البستاني الى ضرورة تأليف الحكومة بمعايير موحّدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم والنقص الكبير في احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة، ومتابعة الدعم وسياسة الدعم حتى للمواد الاساسية باتت اصعب. واليوم مع تزايد انتشار فيروس كورونا، يتطلع اللبنانيون الى ضرورة تأليف حكومة في اسرع وقت اليوم وليس غداً. والتعاون مع كل الافرقاء في مجال الاقتصاد هو من اهداف اللجنة”.
وطالب الحكومة ومصرف لبنان بالقيام بكل ما يتطلب تنفيذ كامل ما ورد في مندرحات العقد لانجاز التحقيق الجنائي في اسرع وقت. “وتوافقنا على تعديل قانون السرية المصرفية لاننا كنا نريد إسقاط كل الحواجز والعوائق، وندعم كل توجه ونحن على استعداد للتعاون مع اي فريق سياسي من اجل ايصال الحقيقة الى شعبنا وكشف الارقام الحقيقية لانها حقوق الناس”.
واستمعت اللجنة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الى رأيه في مناقشة الاجراءات العاجلة، وقال البستاني: لا وقت لدينا لوضع خطة اقتصادية، فهذه نقوم بها عند تأليف الحكومة. نحن اليوم في صدد متابعة الاجراءات التي يمكن ان نتخذها لتنشيط العجلة الاقتصادية. وكان الحوار مفيداً لاننا نحتاج الى هذه الخطوات الفورية لمعالجة الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد، وقال الاستاذ عربيد “اننا انتقلنا من مرحلة الفقر الى البؤس”.
وتابع: “تناولنا البحث في دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء، وأكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لاننا اليوم ندعم الميسور والاجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياسي. وهدفنا ان ندعم الفقير الذي لا تسمح له اوضاعه بأن يشتري بأسعار اغلى، هذه هي السوق”.
واعتبر البستاني إن “تقدير مستويات الفقر عمل صعب وغيرنا قد جرّبها من الجيش الى الشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى. وهذا نقاش طويل ولا نملك الوقت له وعلينا أن نجد ما هو سريع وخصوصاً أننا مقبلون على موسم اعياد واليوم متطلبات الشعب قضية مهمة بالنسبة الى اللجنة”.
وقال: “أما في ما خص مشاريع القوانين، فإن اللجنة درست عدداً من القوانين التي تشكّل أهمية قصوى بالنسبة الى أوضاعنا الاقتصادية، منها اقتراح قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة كي نقف عند هذا التفاوت بين الناس والتجار الذين يستوردون، والتجزئة التي تقول أن الاسعار دائماً في ارتفاع، ومناقشة اقتراح قانون استثناء الادوية من احكام التمثيل التجاري، وهذا موضوع كبير بالنسبة الى الاحتكار الذي تدرسه اللجنة”. مشيراً الى “إن اللجنة في صدد مراجعة إتفاقات تجارية بين لبنان وعدد من دول العالم للتأكد من انها مفيدة للبنان. وهذا العمل يتم بالتنسيق مع لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية والمغتربين”. التدقيق والحوكمة
وأبدى تأييده لاقتراح القانون الذي قدّمه أمس الزميل جورج عدوان باسم كتلة “الجمهورية القوية” والمتعلق بالتدقيق الجنائي. فالاولوية لدينا هي حماية الاموال واسترجاع أموال الدولة المنهوبة. وهذا التدقيق الجنائي هو المدخل الوحيد للاصلاح، وهذه هي الاولوية لدى الرئاسة الاولى وتكتلنا. فهناك قوى أساسية في البلد تدعم هذا التوجه في المجلس النيابي”.
واشار البستاني الى انه “سيقدّم مع النائب ابراهيم كنعان اقتراحاً يتعلق بالحوكمة المالية، وهو سيكون خطوة اساسية في تحديث مبدأ الموازنة الحديثة. والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليس فقط اولولية، بل هو واجب اخلاقي لان الناس يسألون عن مصير اموالهم، وهو حق مقدس وفوق الدستور وكل القوانين”.
