من المقرّر والمفترض والمتوقّع أن تُنجز لجنة الصحّة النيابية في جلسة لها اليوم إقتراح قوننة تأمين اللقاحات المضادّة لجائحة “كورونا”، على قاعدة أنّ هذا التشريع مطلب موجود في كلّ دول العالم تقريباً، وهو يرتبط بالأدوية واللقاحات الخاصة بالأمراض والأوبئة.
وبالرغم من أنّ شركة “فايزر” هي التي طلبت هذا التشريع إلا أنّ ما يجري إعداده من قبل اللجنة النيابية والفرق القانونية المساندة يعمل على صيغة تشمل كل أنواع اللقاحات المرتبطة بـ”كورونا”، وسيكون الإقتراح من مادة وحيدة ربّما ليست كما الصيغة التي سُرّبت أمس، وخصوصاً لجهة الملاحظات التي ستؤمّن حماية المواطن اللبناني.
وسيتم تبني الإقتراح بعد إنتهاء المناقشات من قبل جميع أعضاء لجنة الصحة في إعتباره أمراً لا خلافات حوله تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، التي ستكون جاهزة لإقراره كإقتراح قانون معجّل مكرر بمادة واحدة، سيما وأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يُتابع الأمر مع اللجنة وهو ينتظر ما ستنتهي إليه، من خلال رئيس اللجنة وأيضاً عضو اللجنة النائب الدكتور فادي علامة.
وفي حين إسترسل رئيس لجنة الصحّة النائب الدكتور عاصم عراجي في شرح الحيثيات التي أدت إلى هذا الطلب من شركة “فايزر” بعد الإجتماع الطارئ للجنة أمس الأول، وإستعداد الشركة لتسليم اللقاح في 12 شباط المقبل في حال إقرار القانون، والنقاش حول روح القانون الذي يحمي الشركة المصنّعة لأيّ لقاح في العالم، (الروسي، الصيني، إسترازينكا، فايزر) يحميها لوقت معين، قال عضو اللجنة النائب الدكتور فادي علامة لـ”نداء الوطن”: “من المفترض أن يكون اجتماع اللجنة اليوم الأخير حيث سنناقش بعض الملاحظات المرتبطة بحماية المواطن، كما أن القانون يشمل كل اللقاحات وليس “فايزر” فقط ويجب أن يكون موجوداً لدينا في لبنان من أجل تسهيل الحصول على اللقاحات”.
ولفت علامة إلى أنه تواصل مع الرئيس بري شخصياً، وهو يتابع ما تقوم به اللجنة في هذا المجال.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب الدكتور بلال عبد الله لـ”نداء الوطن”: “الإقتراح هو مطلب وتشريع موجود في الكثير من دول العالم ومرتبط بالأدوية واللقاحات الخاصة بالأوبئة والتي لم تكن قد حصلت على الموافقة النهائية بعد من الجهات الرسمية العالمية، فكلّ اللقاحات أخذت إذناً إستثنائياً وليس نهائياً لأنّ هذا الأمر يأخذ وقتاً طويلاً، ونحن نعمل على صيغة تضمن حماية المواطن والقطاع الإستشفائي والجسم الطبّي والتمريضي وعلى قاعدة تسريع وصول اللقاحات”.
ولفت عبد الله إلى أنّ “هذا التشريع يطال كلّ اللقاحات وأدوية “كورونا” وهو سيكون ضمن المعايير المعمول بها في العالم”.
وفي السياق،غرّد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر” قائلاً: “لا شيء اليوم أهمّ من لقاح “كورونا”، على السلطات كافة الإستنفار الكامل لتأمينه للمواطنين، وتنظيم إستيراده بعيداً من المضاربة أو الغشّ أو الزبائنية، كلّ يوم تأخير سيتسبّب بخسارة أرواح إضافية، إقرار القانون وتوقيع العقد، ثم خطّة شفافة وواضحة للتلقيح، الشعب اللبناني يستحقّ. إستعجلوا!”
كذلك، طالبت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم عبر “تويتر” بالإسراع بإعداد إقتراح قانون يسمح لوزارة الصحّة الإستخدام الطارئ للقاحات، على أن تعقد جلسة عامة لمجلس النواب في أقصى سرعة لإقراره”. تبقى الإشارة إلى أنّ الهدف من القانون هو منع الدولة اللبنانية من مقاضاة شركة “فايزر” أو أي شركة أخرى مصنعة للقاحات الإستثنائية لمكافحة “كورونا”، ومنع أي مواطن لبناني حصلت معه مضاعفات من اللقاح، من رفع دعوى ضدّ الشركة، وكذلك يمنع رفع دعوى ضدّ الأطباء الذين سيقومون بتلقيح المواطنين، على أن تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية علاج أي شخص يدخل المستشفى بسبب مضاعفات اللقاح.
