أعلنت لجنة الطوارئ الإنتاجية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، على أن تتواصل مع المعنيين لإيصال صوتها ومطالبها المحقة، ولا سيما الإسراع في إنشاء المنصة الخاصة باستثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدرة وتفعيلها، لتمكين هذه الصناعات من معاودة نشاطها اليوم قبل الغد، مشيرة الى أنها في صدد وضع خطة عمل للقطاع الصناعي للعام 2021 للحفاظ على قدراته الإنتاجية ودوره الوطني.
وشددوا على أن “الصناعيين يلتزمون أقصى الشروط الوقائية وهم على استعداد تام لإجراء فحوص PCR لجميع عمال وموظفي المصانع، وجمعية الصناعيين ستسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لقاح كورونا لتلقيح العاملين في القطاع الصناعي”.
وبحثوا طويلاً في موضوع التصدير، وشددوا على أن “هذا الموضوع بمثابة قضية وطنية لاعتبارات عديدة، لعل أبرزها أن وقف التصدير سيتسبب بخسارة طلبيات واعدة عشية شهر رمضان المبارك، وكذلك خسارة أسواق خارجية، عمل الصناعيون على تأسيسها عقوداً من الزمن في ظل تنافس دولي شرس. كما أن عدم إيفاء الصناعيين بتعهداتهم وتسليم البضائع المتعاقد عليها لزبائنهم في الخارج في المهل المحددة، سيؤدي الى خسارة العقود، إضافة الى إلزامهم دفع البنود الجزائية، فضلاً عن حرمان لبنان قيمة الصادرات بالعملات الصعبة والتي هو بأمس الحاجة اليها في ظل أزمته المالية”.
وتوقفوا عند “المطالبات الواردة من عدد من القطاعات المستثناة مثل صناعة الدواء وبعض الصناعات الغذائية والمصدرين الزراعيين، الذين يشكون نقصاً حاداً في منتجات التعليب والتغليف”، محذرين من “انقطاع هذه الصناعات الحيوية من الأسواق”.
