عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزيري المالية ياسين جابر والعمل محمد حيدر، والنواب أعضاء اللجنة.
كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان، روني لحود.
وأعلن كنعان أن اللجنة أقرت «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعفي من غرامات التأخير ويقسط الديون المتوجبة، وهو يعنى بالأشخاص والمؤسسات ويساعد في هذا الظرف على تمرير المرحلة بشيء من التحسس حتى لا نصل إلى حائط مسدود، لا سيما أننا ما زلنا نتلمس خطوات على المستوى الاقتصادي والمالي إيجابية للبناء عليها».
وأضاف أنه تم أيضاً إقرار التعديل المتعلق بتمويل من الصندوق الكويتي لشبكة الصرف الصحي في منطقة الصرفند، الذي «نفذ قسم من القرض بقيمة 18 مليون ريال، وبقي جزء له يتعلق بمحطات تكرير طلب تغيير موقعها ومواصفات يجب أن تتبدل، من دون تكاليف إضافية».
وفي ما يتعلق بالاقتراح المتعلق بمؤسسة الإسكان، قال كنعان: «درسنا اليوم الإمكانات واتخذنا قراراً بتأليف لجنة فرعية برئاستي، للوصول إلى صيغة مقبولة تعزز السياسة الإسكانية وتفعلها لتفسح في المجال لذوي الدخل المحدود لتملك شقة».
ووفق كنعان، سوف تستكمل لجنة المال «اقتراحاً له علاقة بإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية الموظفين ومساواتهم بسائر الموظفين وأمور أخرى. وقد جرى شرحه من قبل مقدم الاقتراح الزميل جيمي جبور، على أن نستمع للمعنيين فيه في جلسة مقبلة».
وستكون جلسة الأسبوع المقبل «مخصصة للسياسة المالية والنقدية لنعرف الأرقام الفعلية والحقيقية بالإيرادات والقروض، وما سيحصل على صعيد تعاميم مصرف لبنان»، بحسب رئيس اللجنة.
