أقرت لجنة المال والموازنة، في جلستها التي انعقدت امس، برئاسة رئيسها، النائب إبراهيم كنعان، إعطاء مخاتير لبنان جعالة بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آلية للإلصاق والوسم، «لمنع أي تزوير أو مواربة»، وفق ما قال كنعان، آملاً «عدم التأخر بالإقرار في الهيئة العامة».
كما أقرت اللجنة الإقامة الضريبية للمستثمرين غير المقيمين في لبنان، حيث أوضح كنعان أن الوضع في لبنان «يحتاج الى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتأكيد من بوابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي، ولكن علينا أن نحضر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد».
وتابع: «لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج إلى ما يسمى بالإقامة الضريبية، إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500 ألف دولار كاستثمار في 3 مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج مع التشدد بالتدقيق compliance لمنع أي محاولة لتبييض الأموال بحساب مصرفي، أو بموجب ، فتستفيد العائلة، إضافة إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبية».
وأوضح كنعان أن «هذا الباب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال الى خزينة الدولة ويشجّع الاستثمارات عند توفر الظروف والشروط».
وفي ما يتعلق بصندوق تعاضد القضاة، أشار إلى أن «هناك رسماً يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعاً لزيادة النسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق. وقد شرح وزير العدل أهمية المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل او الاعتراض على المبدأ ».
وأوضح كنعان أنه «بدل احتساب بعض الرسوم بالليرة اللبنانية على معايير سبقت انهيار سعر الصرف يقترح المشروع ضرب الرسم ب46 ضعفاً وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم»، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزارة العدل جدولاً واضحاً بالرسوم قبل إقرار أي تعديل.
أما في موضوع الإسكان، فأشار إلى اقتراح قانون مقدّم من النائب، سيمون أبي رميا، «يساعد كثيراً من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانية أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وفي ضوء فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت، سيطرح في الجلسة المقبلة». وأعلن أن موضوع الجامعة اللبنانية وإنصاف الفئة الثالثة سيكون مدرجاً في جلسة مقبلة أيضاً.
