تتجه الأنظار نحو مجلس النواب اليوم وما يمكن أن يتمخّض عن إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي ستعقد جلسة لها لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، والمعروف بـ”الكابيتال كونترول”، بعدما وزعت معلومات عن حصول تقدّم كبير في بتّ هذا الإقتراح، على صعيد البنود المالية المتعلّقة بالسحوبات النقدية بالليرة والدولار والتحاويل الطلابية.
وعلمت “نداء الوطن”من مصادر اللجنة أنها قد لا تنتهي اليوم من إنجاز أو إنهاء هذا الإقتراح، خصوصاً وأن مصرف لبنان لم يرسل أو يقدّم إليها ما هو مطلوب منه من معلومات، لا سيما حول الكلفة المالية، ما يعني “مكانك راوح”، أو بانتظار تعميم مصرف لبنان.
ويرى عضو لجنة المال النائب ياسين جابر في حديث لـ”نداء الوطن” أن “التطور الأبرز في هذا المجال هو إعلان جمعية المصارف إستعدادها والتزامها بتنفيذ ما يصدر من تعاميم عن مصرف لبنان سيما وأن الصيغة التي يجرى الحديث عنها سوف تكلف حوالى 3 مليارات دولار على مدى سنة ستدفع مناصفة بين مصرف لبنان (الإحتياطي) والمصارف (المصارف المراسلة)”.
وأوضح جابر أن”الكابيتال كونترول يقونن وينظم السحوبات والتحاويل و”الفريش” وسبب تأخير إقراره أن المصارف كانت تريده بشكل مختصر لتريح وضعها”
ويشير جابر إلى أن “تحديد سقف السحب الشهري بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية يساوي تقريباً الإجراء أو التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان والذي سيسمح بمبلغ 800 دولار شهرياً منها 400 دولار فرش و400 على سعر صرف المنصة باللبناني، وبالتالي إذا سارت الأمور بشكل مرن يمكن أن تنتهي اللجنة اليوم من الإقتراح”.
وفي حين لم تتمكّن اللجنة من تحصيل الأرقام الرسمية التي تحدد كلفة تطبيق القانون، فإن بعض الخبراء الإقتصاديين يعتبر أن هذا الإقتراح يجب أن يكون من ضمن خطة متكاملة.
