عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اجتماعاً مع سفراء الاتحاد الاوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف، حيث تم عرض للواقع الراهن وسبل التعاون مع لبنان.
وتمثل الوفد بالاضافة الى طراف بسفراء بلجيكا وبلغاريا وتشيكيا وقبرص والدانمارك واليونان والمانيا واسبانيا وفرنسا وفنلندا والمجر وهولندا وايطاليا ورومانيا وسلوفاكيا والناروج وسويسرا.
وشدّد سفراء الاتحاد الاوروبي على دور المجلس النيابيّ الاصلاحيّ والتعاون مع السلطة التنفيذية وصندوق النقد الدولي على دعم لبنان ضمن إمكاناتهم ليخرج من واقعه الراهن.
وعقب اللقاء، وصف كنعان الاجتماع بالغنيّ “وقد تطرَّق لكل المواضيع، أبرزها، التشريعات المطلوبة وملف النازحين السوريين”. وتابع: “للمرة الأولى، تطرقنا بالمباشر للعوائق العمليَّة والحقيقيَّة، والمطلوب تعاون بنّاء إن كانت هناك فعلاً إرادة بإنقاذ لبنان وإنجاز خطّة تعافٍ، تكون الرافعة والرؤية لكل القرارات والتشريعات المتصلة”.
وسأل: “كلفة النزوح السوريّ بين 20 و30 مليار دولار فما هو الحل لها؟”، مؤكداً أنّ “هذه مسؤولية المجتمع الدولي باعادتهم لبلادهم وأن تنفق عليهم المساعدات والاموال المرتبطة في بلادهم”.
ولفت كنعان إلى أنّه “منذ الـ2010، تُدقّق لجنة المال بالموازنات وتصدر توصيات إصلاحيَّة لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة التنفيذية كما دققت بالحسابات المالية ولاحظت ألّا قطوعات حسابات مُدقّقة في لبنان منذُ 1993 من قبل ديوان المحاسبة وعملت على إصدار تقرير من وزارة المال، يتحدث عن مبلغ 27 مليار دولار مجهول المصير، لا يزال قابعاً في ديوان المحاسبة، سائلاً: “أين هو المجتمع الدوليّ من كلّ ذلك؟”.
واعتبر أنّ “الغموض، ليس في التشريع، بل يكمنُ في السلطة التنفيذيَّة ومضمون تفاوضها مع صندوق النقد الدوليّ”.
وأضاف: “أين هي الخطة المتكاملة وكيف ستوزع الخسائر وما هو مصير أموال المودعين وأين مشروع اعادة هيكلة المصارف والدين العام؟ كلها عناصر جوهرية واساسية يجب أن ترد ضمن الخطَّة الموعودة لتشكّل السَّقفَ المطلوب لعملٍ منسجم ومتكامل”.
وعن ملف الموازنة، شدد كنعان على أنّ “إرباك الحكومة في موضوع حسم سعر الصرف وتوحيده جمركياً وضرائبياً أخّر إقرارها بالاضافة إلى الثغرات الكبيرة الموجودة فيها. فكيف نقبل مثلاً أن تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر 1500 ليرة وهل هذا توحيد لسعر الصرف؟ لذلك، طلبنا أن يكون هناك حوار بناء وصريح مع المجتمع الدوليّ للتوصل مع صندوق النقد إلى حلٍّ يأخذ بعين الاعتبار وضع اللبنانيين وإمكانات لبنان لاستعادة الثقة محلياً ودولياً”.
وكان حوارٌ حول التشريعات والقوانين المطلوبة والتي أوضح كنعان أنه أقرّ الكثير منها في لجنة المال والمجلس النيابي مع استعراض مسار القوانين التي لم تصدُر بعد، علماً أنّ البعض منها كان قد أُقرَّ أكثر من مرَّة وأعيد بصيغةٍ مختلفةٍ كما وتمّ التطرق لطريقة المعالجة.أعلنت لجنة المتعاقدين المتقاعدين في الإدارات العامّة 20- 22، في بيانٍ أنّها عقدت اجتماعاً مع رئيس “الاتحاد العماليّ العام” بشارة الأسمر، مثمنة جهوده وجهود وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للضمان في هذا المجال، وبعد التشاوُر تمَّ الاتفاق على توجيه كتاب للرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء، طالبت فيه برفع الظلم والغبن اللاحق بهم منذ الانهيار المالي للدولة”.
ورفعت اللجنة في كتابها الصوت عالياً، إلى من توجَّهت إليهم: “أنتم الاعلم بحال القهر الاجتماعيّ التي ترتبت على الانهيار الاقتصادي ما بعد 17ت1 2019، سائلين إيّاكم المسارعة إلى رفع الغبن الذي لحقَ بنا منذُ بلوغنا سنَّ التقاعد في ظلّ هذه الأزمة المُدمّرة للعباد والبلد، مُطالبين بالعدل والإنصاف ونحنُ نُواجه متطلبات العيش بجيوبٍ خاوية فقد حرمنا من البطاقة التمويليَّة لاحتسابنا موظّفين ومن التعويضات التي فقدت قيمتها كلياً والتى لا تزال عالقة في الضمان الاجتماعي والدولار قارب الاربعين ألفا ولا حل لهذه المعضلة حتى الان، ومن المعاش التقاعدي، اذ لم تعالج هذة المسألة خلال سني العمل الاربعين من قبل الحكومات المتعاقبة ولا المجلس النيابي، رغم كل اقتراحات مشاريع القوانين التي لم ترَ النور ولا من خلال نظام الضمان الاجتماعيّ الذي لم تطبّق منه المادّة 54 فقرة 5 التي أعطتنا هذا الحقّ المستبعد” .
ولفتت اللجنة إلى أنّه و”رغم كلّ تحرُّكات لجنة المتعاقدين المتقاعدين في إطار سعينا لرفع الغبن عن هذه الشريحة من الموظّفين الذين قضوا سنوات العمر في خدمة الدّولة والقطاع العام وبلغوا سنَّ التّقاعد في أسوأ مرحلةٍ في تاريخ الإدارة اللبنانيّة، وبتعويضاتٍ بخسة ولا نرى في المعالجات التي تطرح أدنى ذكر لحقوقنا كأن الاجحاف متعمد وقد صدمنا أخيراً، ان المجلس النيابي الذي ضاعف الأجور 3 مرّات في جلسة الموازنة الاخيرة لم يمرَّ علينا حتَّى مرور الكرام في مُعالجته لتعويضاتنا أو لمسألة تقاعدنا.
وما زاد الطين بلة، ان مشروع التقاعد الذي يعمل عليه الضمان الاجتماعي وفق المادة 54 فقرة 5 وفق نظامه، لا يشملنا لأنّ العمل سيكونُ من تاريخ صدوره ولم يصدر بعد والحجة كما علمنا أنّ شمول البالغين السنّ القانونية قبل صدوره سيؤدي الى مفعول رجعي وهي حجة باطلة لان المعاش التقاعدي يستحق حكماً من تاريخ بلوغ السنّ القانونية.
ومع ذلك، أبلغنا وزير العمل وعبره الضمان ورئيس الاتحاد العمالي العام بقبولنا احتساب معاشنا التقاعدي من تاريخ صدور مشروع التقاعد على أن يشمل هذه الفئة منذ 1- 1- 2020 وربما قد يقلل إقراره من خسارتنا قيمة تعويضاتنا، على الرغم من مناشدة الضمان والاتحاد العمالي العام المتكررة لحاكم مصرف لبنان لدفعها على سعر المنصة. والاخير لا يعطي جوابا شافيا”.
أضافت اللجنة في بيانها: “بناءً على ما تقدم، ومن قعر بئر العوز والحرمان وبما تبقى لدينا من انفاس تختنق بايدي الدائنين الذين كانوا وسيلتنا الوحيدة لمواجهة متطلبات أبنائنا الذين فقدوا لقمة العيش الكريم والأمل بالمستقبل نطلب منكم ما يلي لمعالجة قضية حقوقنا:
1- إقرار المساعدة الاجتماعية الشهرية للمتعاقدين المتقاعدين 20-22 أسوة بالمتقاعدين في الإدارات العامة وهذا حق طبيعي لنا. وقد حرمنا من الدرجات الثلاث منذ إقرار السلسلة كما سائر الزملاء المتعاقدين بحجج واهية
2 – المطالبة بتسريع اقرار قانون الضمان الاختياري المادة 54 الفقرة 5 ووضعه موضع التنفيذ
3 -أن يستفيد من هذا القانون المتعاقدون في الإدارة العامة الذين يتقاضون تعويضاتهم من الضمان الاجتماعي وان يكون هذا الامر واضحاً وجلياً في متن هذا القانون.
4 -ان يعمل بهذا القانون منذ بدء انهيار الوضع المالي أو من 1-1-2020، بحيث تضاف عبارة يستفيد من مندرجات القانون كل من كان في الخدمة الفعلية منذ 1-1-2020
5 – ان يكون المعاش التقاعدي لائقاً ويتناسب مع انهيار العملة المتواصل ويستفيد الورثة من هذا القانون بحيث يطبق عليهم ما يطبق على المتقاعدين في الإدارة العامة تماماً
6- أن يكون المعاش التقاعديّ متحركاً وفقاً لتحرُّك مؤشر زيادة الأجور وأن يستفيد الخاضعين له من المساعدات الاجتماعية التي تعطى للمتقاعدين في الإدارة العامة.
7 – كون المشروع اختيارياً، يجب أن تكون تعويضات المستفيد من نهاية خدمته على اساس المنصة وليس كما هو معمول بها حالياً على اساس 1500 ليرة، ما يجعل التعويض يفقد قيمته كليا وهذا لم يحصل في تاريخ الإدارة اللبنانية”.
وختم البيان :”التلكؤ في رفع الغبن عن هذه الشريحة من المتقاعدين سوف يترتب عليه مسؤولية كبرى تجاه هؤلاء وتجاه الضمير والانسانية وأولادنا وعائلاتنا وبتنا على شفير الإفلاس والعوز. فهل هذا جزاء من خدم الدولة وضحى بعمره ليفقد متطلبات العيش مع بلوغه السنّ القانونيّة التي تقدسها الدول وتؤمن الحياة اللائقة للمتقاعد، علماً أنّ لبنان هو من بين الثلاث دول في العالم التي تحرم مواطنيها المعاش التقاعدي؟ مع الأمل بأن يلقى هذا الكتاب الاستجابة من قبلكم وكل ثقة بأن أملنا لن يخيب”.
