تمارس لجنة بازل العالمية لمنظمي البنوك ضغوطا على المؤسسات المصرفية حول العالم لتعزيز أدوات إدارة المخاطر وتحسينها، بما يساعد على القيام بدورها في النظام المالي سواء داخل الأسواق التي تعمل فيها أو في تعاملاتها الخارجية.
وتعتبر هذه اللجنة الجهة الدولية الأساسية التي تضع المعايير الخاصة بتنظيم البنوك الاحترازي وهي توفّر مساحة للتعاون بشأن مسائل الإشراف المصرفي. كما تهتمّ بتعزيز التنظيم والإشراف والممارسات المصرفية حول العالم دعما للاستقرار المالي.
واقترحت اللجنة التي تأست في عام 1974 الثلاثاء، أنه يجب على مديري مجالس إدارة المؤسسات المصرفية تحمل المسؤولية النهائية عن الخدمات الخارجية وتوثيق كيفية إدارة مخاطر الانقطاعات وتعطيل خدمات الزبائن والمتعاملين.
وتستخدم البنوك بشكل متزايد شركات التكنولوجيا الخارجية، مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل، للحوسبة السحابية لتشغيل الخدمات الرئيسية، مما يثير المخاوف بين المنظمين بشأن التأثير على القطاع المالي إذا تعطل المزود الذي تستخدمه العديد من البنوك.
وقالت لجنة بازل في بيان لها إن “التحول الرقمي المستمر أدى إلى تبني سريع لأساليب مبتكرة في القطاع المصرفي”. وأضافت “ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك تعتمد بشكل متزايد على أطراف ثالثة للحصول على خدمات لم تكن قد قدمتها من قبل.”
واقترحت اللجنة، المكونة من منظمين من مجموعة العشرين ودول أخرى، 12 مبدأ يجب على البنوك والجهات التنظيمية الخاصة بها تطبيقها، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك يتحمل المسؤولية النهائية عن الرقابة على ترتيبات الطرف الثالث.
وقالت بازل في ورقة التشاور الخاصة بها “كما هو الحال مع جميع العمليات التجارية، يجب الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت القرارات الرئيسية (مثل إستراتيجية الطرف الثالث، ومحاضر مجلس الإدارة التي تعكس قرار الدخول في ترتيب حاسم) في سجلات البنوك”.
وخضعت خدمات الطرف الثالث لتدقيق متزايد حيث يحاول المتسللون باستمرار اختراق الدفاعات السيبرانية للبنوك وتقويض المرونة التشغيلية، مما يؤدي إلى تعليق خدمات العملاء لساعات أو حتى أيام.
ووافق الاتحاد الأوروبي على قانون المرونة التشغيلية الرقمية (دورا) لتحسين المرونة في القطاع المالي اعتبارا من يناير من العام المقبل، وستفعل بريطانيا الشيء نفسه. ورأت لجنة بازل أن البنوك يجب أن تبذل “العناية الواجبة المناسبة” للمخاطر قبل توقيع العقود مع أطراف ثالثة، ومراقبة كيفية أداء الخدمة. كما شددت على أنه يتعين على البنوك أيضًا الحفاظ على “إدارة قوية لاستمرارية الأعمال” حتى تتمكن من العمل أثناء الاضطرابات.
وبرز في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في نشاط القطاع المالي العالمي مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المعروفة باسم “فينتك”، مما يشكل تحديا للمؤسسات المصرفية التقليدية.
ويرى كثير من محللي القطاع أنه في الوقت الذي تم فيه توجيه قدر كبير من الاهتمام نحو الإستراتيجيات المبتكرة لشركات التكنولوجيا المالية، فإن استجابة البنوك التجارية القائمة كانت متنوعة، وفي بعض الأحيان بطيئة.
وتكشف عدة مؤشرات أن هناك اتجاها متسارعا نحو استعمال التكنولوجيا المالية الحديثة لإدارة الأموال من ناحية الاقراض أو الادخار أو الاستثمار، وخاصة أوقات الأزمات وبات معه هذا الاتجاه أكثر تنافسية وأكثر حضورا.
وتعتبر المتطلبات المتزايدة للحلول المتقدمة في العملية المصرفية لتعزيز الكفاءة، وزيادة اعتماد طرق الدفع الرقمية، والطلب المتزايد على الحلول التي تركز على الهاتف المحمول، من بين العوامل الرئيسية التي تدفع السوق.
وبحسب منصة إيمارك انباكتفول انسايتس فقد وصل حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 158.9 مليار دولار في عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع محللو إيمارك أن يصل السوق إلى 449.1 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.7 في المئة.
