استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، لقاءً اقتصادياً ضم إلى جانب رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه والأمين العام سعدالدين حميدي صقر، بمشاركة مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال مقبل ملك.
وتخلل اللقاء بحث في ضرورة إنصاف عمال لبنان والتخفيف من أعباء أكلاف المحروقات بشقي النقل والكهرباء، وتأكيد تأمين سلامة العلاقة بين أرباب العمل والعمال للوصول الى التوازن الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
بداية ألقى دبوسي كلمة قال فيها: “لقاؤنا اليوم إيمان وطني بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، فالوطن يعنينا وكل مواطن فيه، ولا نفرق بين منطقة وأخرى. طرابلس محورية بالنسبة للبنان وعندها مقومات كثيرة يمكننا أن نستثمرها لقيامة البلد. هذا اللقاء اليوم الذي يجمع رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس الاتحاد العمالي العام وأركانه وممثل الرئيس نجيب ميقاتي المستشار مقبل ملك وغرفة التجارة والهيئات الاقتصادية، يؤكد ضرورة تصحيح الأجور وأنها من أولوياتنا. شركاؤنا من موظفين وعمال لا يمكن ان نستغني عنهم ولا يمكن أن نتركهم في الضياع. نحن نعتبر أنفسنا الأب الصالح لموظفينا وعمالنا، وموضوع النقل والمحروقات سواء بالنقل أو بالاشتراكات والإنارة شأن أساسي”.
وختم: “سيصدر موقف اليوم عن الهيئات الاقتصادية بشخص رئيسها الزميل محمد شقير وشخص رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ووجودنا في طرابلس وطني، لنؤكد ان كل شعب لبنان وكل المصالح وكل الاقتصاد الوطني، مسؤوليتنا”.
من جهته قال شقير: “طرابلس في قلب كل لبناني شريف ومخلص ومحب لهذا البلد، وهي مظلومة. فإذا نظرنا الى المشاريع التي يطرحها الرئيس دبوسي، نسأل ما الذي تحتاجه غير القرار السياسي؟ كل شيء متوفر في طرابلس، مدينة اقتصادية ومرفأ ومطار ومراكز سياحية، ثم اليد العاملة لا تحتاج الا الى قرار سياسي”.
أضاف: “لا يمكن ان تأخذ طرابلس أي شيء من أمام أحد، واذا كانت بيروت بخير فطرابلس بخير واذا كانت طرابلس بخير فلبنان بخير. هذه المشاريع التي تطرحها غرفة طرابلس بين أيدينا وننتظر تأليف حكومة. يجب ألا نسكت كهيئات اقتصادية على حرمان طرابلس من مشاريعها الانمائية. يكفي هذا الظلم لطرابلس وأبنائها. وبالنسبة للاتحاد العمالي العام الذي تربطني به علاقة محبة واحترام، عندنا الخوف عينه على العامل وعلى اصحاب العمل، ولا يمكن ان نرضى بأن يبقى الحد الأدنى الذي يتقاضاه الموظف مليوني ليرة، ولا يمكن أن نقبل بـ65 ألف ليرة للنقل، فهي لا تكفي العامل للانتقال من بيته الى مركز العمل”.
وختم: “ان شاء الله سنبحث هذه الأمور في طرابلس، مدينة الخير، وننقل هذه الأفكار كلها. وفي الاسبوع المقبل، يجب من خلال اجتماعنا مع الوزير وفي المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان يتخذ قرار سريع لأن الوقت ليس لمصلحة أحد. أعد ان نتخذ قرارا ولا ننتظر الدولة، فنحن منذ زمن لا ننتظرها”.
أما الأسمر فشدد على أن “الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل، لذا يجب بت هذه المواضيع الشائكة عن الحد الأدنى للاجور وبدل النقل والمدارس والتعويضات العائلية”. وقال: “نحرص على العمال وعلى المؤسسات التي يجب أن تستمر حتى يتمكن العمال من الاستمرار، لذلك أحيي موقف الرئيسين دبوسي وشقير والرئيس نجيب ميقاتي الذي اتصلت به وهو موجود في الأردن، وطالبت بزيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص ووعد خيرا، لأننا في أحد الاجتماعات الشهيرة مع الرئيس شقير، وضعنا أسسا لرفع الحد الأدنى للاجور وبدل النقل”.
ورداً على سؤال عن مطالبته برفع بدل النقل الذي لم تسدد قيمته على أساس التعديلات قال الاسمر: “الاتصال مع الرئيس ميقاتي تناول وضع الخزينة الكارثي وتوقف الإدارة عن العمل، لذلك المبادرة هي لرفع بدل النقل وبدل النقل المقطوع للاجهزة العسكرية. هذه الاتفاقات يجب ان تطبق ولا تبقى حبراً على ورق. الاتصالات قائمة وسيكون لقاء قريب مع الرئيس ميقاتي لبت خطوات قريبة وتلافي مخاطر إضراب القطاع العام الذي سيؤدي الى مزيد من التدهور الاقتصادي”.
