أعلنت نقابة المحامين عن انجاز مشروعي قانون لـ»الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف، اللذين تم العمل عليهما من خلال لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، بالتعاون مع إقتصاديين لبنانيين وأجانب، مشيرة الى وجوب إنجاز هذين القانونيْن بالتوازي وإقرارهما سويةً «إحتراماً لحقوق المودعين وإنقاذاً للقطاع المصرفي في آنٍ معاً». وأصدر نقيب المحامين ناضر كسبار بياناً جاء فيه ما يلي:
منذ ثلاث سنوات والسلطة في لبنان تدور في حلقة مفرغة إزاء القوانين التي كان يجب إقرارها منذ اليوم الأول للأزمة المالية، أسوةً بما قامت به دول العالم التي تعرضت لأزمات مالية مماثلة.
أما عندنا فلقد فتحت الأبواب لإخراج الرساميل، وبعد أن أفرغت صناديق المصارف وشارفت مالية الدولة على الإنهيار، لجأت السلطة إلى صندوق النقد الدولي الذي فرض علينا إقرار رزمة من القوانين المالية لإدخالنا في برنامج المساعدات التي ستساهم في إنهاء الأزمة المالية وإعادة الثقة.
قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان واجب الإقرار منذ اليوم الأول للأزمة، صارع طويلاً داخل لجان المجلس النيابي الى ان انتهت اللجان بإرسال مشروع قانون إلى الهيئة العامة هو مزيج من إقتراحات مختلفة، لم نرَ فيها ضمانة لحقوق المودعين أو آلية لإستعادة الأموال المهرّبة.
فضلاً عن قناعتنا بأن إقرار قانون لـ»الكابيتال كونترول» اليوم يجب أن يترافق مع قانون إعادة هيكلة للمصارف لإعادة التوازن، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإنقاذه من الضياع.
لقد حاولنا جاهدين العمل مع اللجان النيابية لتعديل القوانين المقترحة من الحكومة، ولكن لم نتمكن من خرق الجدار المتعلق بالمواد التي كانت دائماً حاضرة لتذويب الودائع والتهرّب من المحاسبة، ففضلنا العمل على قوانين مستقلة تراعى فيها حقوق المودع وتعتمد المعايير العالمية.
في حين أرادوا التمييز بين ودائع قديمة وودائع جديدة، نحن اعتمدنا التمييز بين ودائع مشروعة وودائع غير مشروعة.
أرادوا إنشاء لجنة وآلية رقابة تعتمد الإستنسابية والأحكام المبرمة، أما نحن فنريد الحدّ من الإستنسابية ومن الإستثناءات وانشاء لجنة تعتمد معايير موحّدة، منصفة وعادلة للجميع.
في حين فضلوا الإبتعاد عن مبدأ الشمول المالي والتوجّه نحو إقتصاد نقدي cash economy نحن اعتمدنا تحفيز الشمول المالي مع الإلتزام بالمعايير الدولية التي تؤدي إلى كشف الفساد وعمليات تبييض الأموال.
هم يصرّون على إبراء ذمة كل من المصارف ومصرف لبنان، ونحن ندعو إلى إنهاء التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليات والمحاسبة.
هم حريصون على إبقاء الإدارة المالية للمصارف ومصرف لبنان على حالها والبدء من الصفر، ونحن نطالب بحوكمة جديدة وبرفع السرية المصرفية، وتفعيل قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
اليوم، من خلال مشروعَي القانون، يهمنا أن نؤكد مجدداً انه لدينا خطة عمل واضحة تبدأ بتحديد الفجوة المالية وإجراء التدقيق الجنائي، وتفعيل المحاسبة، وتغيير الحوكمة وكشف الفساد، وصولاً إلى إعادة تكوين الكتلة النقدية وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، فلقد استندنا إلى قوانين الدول التي مرّت بذات التجربة واعتمدنا المعايير الأوروبية، خاصة لجهة حالة توقف المصرف عن الدفع ولجنة الإدارة والدمج وغيرها.
إخيراً نودّ أن نشكر النواب الذين أبدوا رغبةً بتبني هذين المشروعين والسير بهما نحو الهيئة العامة لمجلس النواب، ليتم عرضهما ودراستهما ومن ثم إقرارهما وفقاً للأصول.
