انطلقت امس (الثلاثاء)، أعمال القمة العالمية لقادة العقار في دورتها الحالية الـ42 بالرياض، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الأوسط وأفريقيا برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتشارك في القمة العالمية شخصيات عقارية بارزة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثون دوليون يمثلون أكثر من 110 دول.
ويناقش قادة العقار التحديات في الصناعة العقارية إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار ماجد الحقيل، إلى أهمية انعقاد القمة بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري الدولي والإقليمي والمحلي من حراك كبير على المستويات كافة، ومصاحبة ذلك لإعلان الرياض استضافة «إكسبو 2030».
وأضاف: «المملكة تعمل على بناء الإنسان وبناء العمران بخطى متسارعة جعلتها ميادين نهضة ومشاريع تنموية كبرى مدفوعة بضخ حكومي ضخم».
وأكد الحقيل الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة العقار، وعقد الشراكات الاستراتيجية الهادفة التي تمكّن وتيسّر مشاركة رواد الصناعة والمطورين العالميين، والاطلاع على فرصهم الاستثمارية المتاحة، وإيجاد الأفكار المبتكرة، التي تسهم في تحويل التحديات التي تواجه الصناعة العقارية إلى مكاسب نوعيّة.
من جانبه، قال عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن المملكة تملك المرونة والجاهزية والفرص من خلال منظومة التشريعات العقارية التي توائم متطلبات السوق والشركاء وتضمن إيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة ومتسمة بالابتكار ومعزِّزة للاستثمار فيه.
وأضاف: «إن المملكة تعد اليوم أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق بمشاريع تريليونية منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030».
بدوره، أوضح بود يارساسا رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار، أن قمة قادة العقار تمثل الأمل لمستقبل العقار من خلال بحث الحلول المستدامة للتحديات العقارية على مستوى العالم، كما ستتيح فتح شراكات وفرص استثمارية ورؤى مستقبلية يطمح لها القطاع العقاري مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية؛ لخلق مجتمعات عقارية مستدامة تتبنى مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وأشار عبد الله الحربي رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في السعودية، إلى أن القمة التي تقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض ستكون خريطة طريق ترفد الجهود الحكومية، التي تستهدف نضج القطاع العقاري، ورفع إسهامه في الناتج المحلي. وتستهدف السعودية أن يسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.79 في المائة بحلول 2030. وبنسبة 12.53 في المائة إلى الناتج المحلي غير النفطي.
الجدير بالذكر أن القمة تشهد خلال انعقادها جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية التي يتحدث فيها عددٌ من قادة القطاع والخبراء والمستثمرين، وتناقش القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه صناعة العقار واستعراض التجارب العالمية والحلول المبتكرة في الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتنوع الاستثمار، وإدارة المخاطر، وطرق التمويل، والاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة.
