لا شكّ أنّ دولرة تعرفة القطاع السياحي، جعلت المواطن اللبناني يفكّر جديًا قبل ذهابه إلى أيّ مكانٍ. ولأنّ الشواطئ الشعبية ليست مناسبة للجميع، تعيش فئةٌ لا بأس بها من الشعب اللبناني بحيرةٍ ما إذا كان بمقدورهم الاستمتاع بمناظر لبنان الخلّابة أم لا. والسبب الرئيسي لذلك، ارتفاع التكاليف في ظلّ تراجع القوة الشرائية للمواطن
بدأت دولرة القطاع السياحي منذ الموسم الماضي، بعد أن أصبح الدولار قاعدة أساسية لكل القطاعات والمنتجعات السياحية بما فيها بيوت الضيافة، الفنادق، الـairbnb إلى جانب المسابح التي فتحت أبوابها أمام اللبنانيين للشروع بموسم الصيف.
لكنّ السؤال الذي يطرح هو: لماذا حلّقت أسعار دخول المسابح الـ “triple” هذا العام رغم أنّ الدولار لا يزال مستقرًا منذ أكثر من عامٍ؟ يتحدّث الجميع عن ارتفاع تعرفة الدّخول هذه السنة إلى المسابح إلى أن أصبحت في بعض الأماكن 35 و40 دولارا، بعد أن تراوحت العام الفائت ما بين الـ10 والـ20 دولاراا للفرد الواحد، هذا طبعًا بحسب الخدمات المقدّمة للشخص إلى جانب الموقع الجغرافي لها.
شعار “ladies for free” ليس جديدًا، فمنذ فترةٍ طويلةٍ والنساء باستطاعتهنّ الدخول قبل الساعة 11 إلى بعض المسابح، على اعتبار ذلك هدية لافتة إلى الجنس اللطيف. واللافت أنّ البعض يعتبر هذا الشعار ذكوريا أو نوعا من تسليع المرأة.
وفي المقابل، تُعتبر المسابح المخصّصة للنساء هي الأغلى، والدّخول إليها ثمنه مضاعف عن تلك المختلطة، بحيث انّ الأسعار تبدأ من 15 دولارًا حتى 40 دولارا في بعض المناطق. وفي بعض المناطق الأخرى، تكون الأسعار أغلى بكثير.
ويوجد في لبنان عدد لا بأس به من المسابح المخصصة فقط للنساء الملتزمات دينيًا، اللواتي يبحثن عن الهدوء والراحة بعيدًا عن ضجيج الناس.
تكاليف الأجور ارتفعت و35% من مداخيلنا تُصرف على المحروقات. في حديثه للدّيار، يقول أمين سرّ النقابة غسان عبدالله إنّ الوضع السياحي لا يبشّر بالخير أبدًا هذا العام، بسبب الحرب والوضع الاقتصادي الصعب وغياب الأجانب والمغتربين.
ويضيف: صحيح أنّ الإعلام يصف الوضع بالجيّد، لكنّ الفنادق خالية والمسابح لا تعتمد على سوى الطبقة الغنيّة وعلى ارتياد المسابح يوم الأحد فقط، ومصاريفنا لا تكفي لسدّ ديوننا ومدفوعاتنا ليقف هذا القطاع على حاله.
ويؤكد عبدالله أنّ أكثر من 35% من مدخولنا يعود لدفع المحروقات، وكل تكاليف الأجور ارتفعت 500 و600 ألف. أمّا ضرائب الدّولة والبلديات، فنحن ندفع حوالى الـ 800 مليون في العام الواحد.
بالإضافة إلى ذلك دفع رسوم الأملاك البحرية، وايجارات الأرض التي لا تقلّ عن 400 ألف دولار يوميًا، زائد سكك الحديد والـTVA.
يفيد عبدالله بأنّ معظم الفنادق شبه خالية، وهذا ما يمكنه أن يؤثر فينا بشكلٍ مباشرٍ. ونحن نواجه صفر اغتراب والمواطن اللبناني يفضّل السياحة الخارجية، ولكن في المقابل تشهد المسابح في هذه المنطقة اقبالا مرده الى موجة الحر التي تجتاح لبنان فيلجاء المواطن الى المسابح التي تبقى اقل كلفة من بقاء المواطن في البيت واستعمال المكيف وعداد الكهرباء بانتظاره سواء من كهرباء الدولة او من دولة الموتورات لان الفواتير تحرق جيبة المواطن .
واكد عبدالله ان ادارات المسابح في هذه المنطقة تقدم التسهيلات للروادها من السماح لهم بادخال بعض السندويشات والمياه وتمضية يوم كامل من السباحة واللعب وتمضية الوقت بعيدا عن الهموم والمشاكل في البلد الاستمتاع داخل بلده. فصحيح أنّه علينا أن نشجّع السياحة الداخلية، ولكن معظم من ادّخر القليل من ماله، يفضّل السّفر إلى قبرص مثلًا أو أي مكانٍ آخر لأسبوعٍ كاملٍ أفضل من دفع المبالغ العالية داخل بلده.
والسيىء، أنّ بعض المحتكرين، يزيدون من نسب أرباحهم ويسعّرون على هواهم إلى أن وصلنا لشراء البرغر بـ10 و15 دولارا رغم أنّها لا تكلّف 4 دولار مثلًا. وهذه القاعدة تنطبق على أصحاب الفنادق والمسابح وغيرها.
