واصل الجنيه المصري تراجعه مؤخرا، وبلغ، أدنى مستوى في 7 أشهر عند 16.23 للدولار، هو خامس أيام هبوطه على التوالي، بعد شهرين من تداوله دون تغير تقريبا.
وانخفض الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ مارس 2017.
وتثور تساؤلات عدة بشأن أسباب تراجع العملة المصرية يمكن إجمال إجاباتها فيما تتعرض له أصول الأسواق الناشئة حول العالم من ضغوط، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.
كما أضر الفيروس ببعض من أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج. وتسببت أيضا في عمليات نزوح للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية، وفق ما نقلت “رويترز”.
ولم تنخفض العملة المصرية إلا بشكل طفيف منذ بداية العام. ويتناقض هذا بشكل كبير مع عملات أسواق ناشئة أخرى تأثرت بالأزمة، إذ نزل الريال البرازيلي بحوالي 20 بالمئة في 2020.
وقالت وزيرة التخطيط الشهر الماضي إن اتفاق الاستعداد الائتماني سيساعد مصر على تطبيق إصلاحات هيكلية من شأنها المساعدة على إزالة العوائق أمام العمل الخاص.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على حزمة بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها.
