اشار تقرير بثته قناة الـlbci الى ان “عين وكالات التصنيف على الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان وتقرير جديد يتوقع في شهر آب”.
ولفت التقرير الى انه “بعد اقرار موازنة 2019 يترقب لبنان تقييم وكالات التصنيف الدولية وتحديداً تقرير Standard & Poors الذي سيصدر في نهاية آب المقبل”. واعتبر التقرير ان “القلق بحسب الخبراء هو ان يأتي هذا التقييم سلبياً لا سيما بعد تقريري وكالتي فيتش وموديز غير المشجعين اخيراً وفي ظل تحديات عدة اهمها:
– الوضع السياسي غير المستقر والتوترات بين القوى السياسية التي تؤدي الى تعطيل عمل الحكومة
– النمو الاقتصادي الضعيف المقدر بنحو 0.5% ومخاوف المستثمرين من الوضع
– القطاع المصرفي الذي وبالرغم من متانته وسيولته يتعرض لأجواء قلق من المودعين بسبب الازمات السياسية والشائعات من انهيارات.
– رقم العجز المحدد في الموازنة بـ7.1% والذي تشكك الوكالات في تحقيقه متوقعة ان يصل الى 9%”.
التبعات المالية لتخفيض التصنيف
ووفقاً للخبير الاقتصادي غازي وزني يوجد خشية من وكالات التصنيف ان تخفض تصنيفها الإئتماني الى لبنان وهذا له تبعات اقتصادية ومالية:
1- معدلات الفوائد المرشحة للإرتفاع اكثر واكثر نتيجة تزايد المخاطر الإئتمانية على الدولة اللبنانية
2- الضغط في سوق القطع وارتفاع التحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار نتيجة خوف المواطنين
3- انخفاض في اسعار سندات الحكومة بالدولار اليوروبوند في الاسواق العالمية، وايضاً المستثمرين المحليين والمؤسساتيين سيكونونا قلقين
ولتحسين تقييم وكالات التصنيف المطلوب.
ووفقاً لوزني الاسراع في اعداد موازنة 2020 تتضمن اصلاحات جوهرية. ورأى وزني انه يفترض على الشلل الحكومي ان يعالج لأن احد الاسباب الرئيسية اليوم التي ترتكز عليه وكالات التصنيف هو الشلل الحكومي والانقسامات الحكومية والتشنجات ومعالجتها.
وسأل التقرير: “هل تتحمّل القوى السياسية المسؤولية وتبذل جهداً لإحتواء التوترات السياسية التي تؤدي الى خساءر اقتصادية ومالية؟”.
