فجّر الرئيس نبيه بري، أمس، قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه عن أن أصحاب خمسة مصارف كبرى هرّبوا ما يصل إلى مليارين و300 ألف دولار إلى الخارج.
يتقاطع الرقم المعلن من بري مع الرقم الذي كشفه رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في كتابه إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. في الكتاب، يوضح حمود أن حجم الأموال المحوّلة من المصارف العاملة في لبنان إلى مصارف في سويسرا، خلال المدة الممتدة من 17 تشرين الأول لغاية 14 كانون الثاني 2020، تعادل 2.276 مليار دولار. لكنه يشير أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 60 في المئة من المبالغ المحوّلة مرتبطة بودائع منشأها عقود ائتمانية.
هذا يعني أن المبالغ المشكوك في كونها «مهرّبة» إلى سويسرا تبلغ عملياً نحو مليار دولار، فلماذا تحدّث بري عن 2.3 مليار دولار؟ هل وصلته المعلومة ناقصة أو محرّفة، أم أنه يهدف من خلال هذا التصريح إلى الضغط على أصحاب المصارف، أم أن لديه من المعلومات ما لم تذكره لجنة الرقابة على المصارف في كتابها؟
معلومة بري، لكي تكون ذات جدوى عامة ينبغي أن تُستكمل بإعلان أسماء أصحاب المصارف الخمسة الذين هرّبوا أموالهم، وخاصة أن لجنة الرقابة على المصارف لم تشر إلى هوية من حوّلوا الأموال، انطلاقاً من أن «التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهة فيها يقع ضمن إطار عمل هيئة التحقيق الخاصة وليس من مهمات اللجنة التي لا يحقّ لها رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات».
