من أكثر الوزراء او ربما يكاد يكون الوحيد الذي يقوم بزيارات متكررة إلى الدول العربية و الخليجية فضلاً عن عدة زيارات إلى الولايات المتحدة الأميركية، هو وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام .
فبعد زيارته المميزة في اواخر السنة الماضية إلى دولة قطر والتي أثمرت عن الكثير من الاتفاقات والمشاريع الداعمة لاقتصاد لبنان، زار سلام في الأسابيع الماضية دولة قطر، فضلاً عن زيارته لدولة البحرين على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية.
ويبدو أن هذه الزيارات بدأت تنتج ثمارها، إذ تقدمت دولة قطر للطاقة مع توتال الفرنسية بطلب رسمي للدولة اللبنانية للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة وتحديدا الطاقة الشمسية من خلال رسالة رسمية قُدِمت إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من قبل التحالف القطري الفرنسيي ويتضمن نص الرسالة إعلانا صريحا بالاهتمام بإنتاج 100 ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وعند التنفيذ سيتم ربط هذه الكميات بشبكة كهرباء لبنان وفق آلية معينة وهذه الكمية تؤمن ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات تغزية إضافية ، وينتظر التحالف القطري الفرنسي من الدولة اللبنانية تحديد المكان المناسب لإقامة هذا المشروع .
في السياق يقول الوزير سلام للديار : لا يمكننا ان نوصف زياراتنا إلى قطر إلا كجزء من العمل الذي نلتزم به منذ استلامنا مهامنا في هذه الحكومة، و هو إعادة توطيد العلاقات مع الخليج العربي وتحديداً دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت وكل الدول العربية الأخرى،مؤكداً انه تربطنا علاقة مميزة بقطر شعباً وقيادةً وخاصةً بأميرها.
ويقول الوزير سلام : قررنا أن نأخذ هذه المبادرة و نقيم قناة تواصل مفتوحة وزيارات متكررة إلى قطر، لأنه دون التواصل وإثبات الوجود والحضور الشخصي والاجتماعات مع المسؤولين ونقل صورة الوضع اللبناني، لن نتمكن من ان نفتح الأبواب مجدداً مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع العالم العربي .
وأكد سلام أن هذه الزيارات بغاية الأهمية وأثبتت أنها تعطي نتيجة سيما أننا نعود من هذه الزيارات بنتائج ومبادرات إيجابية وفي طليعتهم موضوع الطاقة البديلة التي تكلمنا عليها منذ أربعة أشهر، وأعلنّا عن نية قطر بالمضي قدماً في موضوع معامل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في لبنان، والتي هي عبارة عن مشروع كامل متكامل وجزء من الاتفاق الأساسي حول موضوع الغاز والتنقيب، من أجل ان يكون هناك استثمارات في هذا المجال .وأعرب سلام عن حرصه الكبير بألا يكون مصير هذه المشاريع كمصير المشاريع والمعامل التي مرت في السنوات الماضية ولم تصل إلى نتيجة، والمبادرات التي لم تنفذ ولم ير لبنان منها شيئاً.
وإذ أوضح سلام أن زيارته الأخيرة إلى قطر كانت استكمالاً للزيارة السابقة التي أسست لعدد من المبادرات التي تتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية وأيضاً السياسية راى أن المتابعة هي أحد أسرار النجاح ” ونحن في زيارتنا الأخيرة استكملنا اللقاءات والمشاورات مع زملائنا في الحكومة القطرية الحريصين كل الحرص على ازدهار لبنان وتحسن الأوضاع فيه، وهم أبدوا كامل استعدادهم لمساعدته في كل المجالات منها الطاقة والنقل والسياحة والاستثمار بشكل عام فضلاً عن مجالات الرقمنة والتكنولوجيا”، لافتاً ان لدى القطريين الكثير من الأمور التي يقدمونها إلى لبنان ويتشاركون بها معه .
وأعرب سلام عن سعادته لأنه بعد ثلاثة أشهر من إطلاق هذه المبادرة وصلت الرسالة من القطريين التي تثبت البدء بمشروع المئة ميغاوات الذي هو بداية الطريق لمشروع أكبر إذا نجحنا من جانب الدولة اللبنانية ” وهذا التحدي الأكبر الذي نحرص أن ننجح فيه ومن ثم أن ننفذ ونتلقف هذه المبادرة وتقدير هذه المساعدة القطرية، مع ضرورة أن نبرهن أننا جديون في السير بالإصلاحات وترتيب موضوع الطاقة الذي هو أكبر مشكلة في البلد وانعكاسه على الاقتصاد مخيف، حيث وصل انعكاسه السلبي على الاقتصاد إلى نسبة ٣٠ و ٤٠ %.
و يؤكد سلام انه (في حال نجح مشروع معمل المئة ميغاوات وأثبت كل المعنيين في لبنان من سياسيين ووزارات معنية بشكل مباشر بتنفيذ هذا المشروع جديتهم في تغيير نمط العمل و نفذوا هذا المشروع بشفافية وسرعة تعكس الوطنية والاهتمام بمشاكل الناس )، فإن دولة قطر ستتوسع في هذا المشروع والمئة ميغاوات ستصبح مئتين وممكن أن تصل إلى الألف ميغاوات، لأن النية موجودة لكن يجب من جانبنا أن نتلقف بإيجابية وننفذ بشفافية .
وعنوان المرحلة اليوم كما يقول سلام هو الشفافية والإيجابية كي نتمكن من الخروج مما نحن فيه مع عالمنا العربي والمجتمع الدولي، الذي يبحث عن الثقة في لبنان التي بدورها تُكتسب ولا تُقدَم، ونحن علينا ان نعمل من اجل ان نسترجع هذه الثقة .
وأكد سلام أن العودة إلى أسواق الخليج هي أمر أساسي ورئيسي للاقتصاد اللبناني مشيراً ان الأرقام والتاريخ والعلاقات والشركات في كل مسيرة لبنان وفي كل رحلة لبنان الاقتصادية، كانت دائماً تتأثر بشكل رئيسي بالعلاقات مع العالم العربي وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، التي يعمل فيها الآلاف من الأفراد والشركات اللبنانية ، “واليوم يجب أن يعود هذا الدور وبشكل أكبر لأن هناك ثورة عمرانية في كل المنطقة وهناك إمكانات هائلة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في كل العالم العربي، الذي يعطي إمكانات لتنفيذ مشاريع كبرى وهذا الأمر ينعكس على البلدان الصغيرة ومنها لبنان”.
ووفقاً لسلام نحن لدينا مجالات كبيرة لإعادة إعمار البنى التحتية في لبنان سيما أن الشركات الكبرى في الخليج العربي على استعداد لأن تستثمر في لبنان وتنفذ مشاريع عنوانها الربح المتبادل أو “الشراكة” الرابحة للدول المستثمرة وللبنان الذي يجب ان نعيد بناءه.
وفي مجال آخر و رداً على سؤال حول رأيه في خطة ماكينزي كخطة لإعادة النهوض، قال الوزير سلام بالنسبة لخطة ماكنزي التي كلفت الدولة اكثر من مليون ونصف دولار فهي خطة متكاملة وممتازة ولطالما طالبنا باعتمادها واهم ما في هذه الخطة انها تركز على نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن الخطة بحاجة إلى عدد من التعديلات لمواكبة المرحلة ولكن هي نقطة انطلاق مهمة،” اما بالنسبة لباقي الخطط وما اكثرها فيمكن الاستفادة من بعض الاقتراحات ودمجها بخطة مكنزي”.
