وضع تقرير “بنك أوف أميركا” سيناريو الليلرة للودائع الموجودة في المصارف اللبنانية في حال عدم اعتماد السلطات اللبنانية خطة إصلاحية في المدى المنظور. ورأى أنه في حال عدم اعتماد سياسة إصلاحية مالية، فإن عملية ليلرة الودائع بالعملات الأجنبية قد تستغرق من 5 إلى 10 سنوات، حسب قيمة الودائع المستهدفة.
ومع عدم وجود أصول مادية بالعملات الأجنبية، ستستمر ليلرة الودائع حتى استنفاد كافة الأموال، ما سيؤدي الى خفض الودائع بالعملات الأجنبية الى مستوى متدنٍ، فستستقطب عندها المصارف رؤوس أموال جديدة تدخل في حساباتها. علماً أن رأس مال القطاع المصرفي يتراجع تدريجياً، اذ انخفضت قيمته من 20.6 مليار دولار أميركي في أيلول 2019 إلى 15.9 مليار دولار أميركي في كانون الثاني 2022 بسعر الصرف الرسمي.
واعتبر التقرير أنه وفقاً لمتوسط وتيرة السحوبات الشهرية لودائع العملات الأجنبية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 إلى كانون الأول 2021 والتي قدّرت بـ0.8 مليار دولار أميركي، ستستغرق ليلرة ما تبقى من الودائع بالعملات الأجنبية 10 سنوات وسبعة أشهر.
اما بالنسبة الى “الودائع الكبيرة، فهي قد لا تخضع للسحب القسري بالليرة اللبنانية نظراً الى إمكانية وصول المودعين إلى الأصول الخارجية أو قد يكونون قادرين على نقل الأصول المحلية إلى الخارج”، كما ورد في التقرير.
