من المرتقب أن تبحث الحكومة اليوم الاثنين اضافة الى خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني، ملف الرواتب للقطاع العام والمتقاعدين.
ووفق معلومات ” الديار” لا تملك وزارة المال مشروعاً متكاملاً لتعديل قيمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وحتى الان يتسلح وزير المالية ياسين جابر بدراسة قامت المالية بتحضيرها تحدّد قدرة المالية العامة على تحمل قدر محدد من الزيادات التي لا يمكن دفعها الا عبر دفعات..ولا يبدو انها تتوافق مع طموحات الموظفين المدنيين والعسكريين.
واذا لم يجد مجلس الوزراء مخارج معقولة ومقبولة، فلا زيادة على الرواتب في الأفق القريب، وهذا يرفع منسوب القلق من عودة الاضرابات والاحتجاجات الى الشارع،وقد تكون هذه المرة اكثر خطورة!
