دخل المستثمرون في أسواق السندات بقوة مع بداية العام الجديد لاقتناص الفرص التي تتيحها الإصدارات الجديدة من الديون في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، ما يشي بعودة الزخم إلى هذا النشاط رغم التباين حول أدائه في ظل الآفاق القاتمة.
وعقب التفاؤل المتزايد لأسابيع مفاده 2023 سيكون أخيرا العام الذي يعوض مشتري السندات العالميين الخاسرين، استغل المقترضون الفرصة عبر إصدار أكثر من 150 مليار دولار من الديون الجديدة.
وامتدت موجة المبيعات عبر العالم، حيث جمعت هونغ كونغ 5.8 مليار دولار عبر إصدار قياسي للسندات الخضراء، فيما باعت المكسيك سندات دولارية بقيمة أربعة مليارات دولار.
كما أصدرت وحدات من بنك كريدي سويس مجتمعة سندات مقومة بالدولار والجنيه الإسترليني بقيمة 4.3 مليار دولار.
ويقول محللون إن ذلك يعد بداية جيدة لسوق عانت من خسارة فادحة بلغت أكثر من 16 في المئة العام الماضي.
وبينما يستعد المستثمرون لبدء تعويض بعض الخسائر سريعا تثبت وتيرة التدافع على إصدار السندات الأسبوع الماضي أن المُصدِرين يستعدون لأوضاع ما تزال تشبه كثيرا عام 2022 الذي شهد أسواقا متقلبة، في وقت يمكن أن تُغلق نافذة الاقتراض بأسرع من المتوقَّع.
وفسرت ميغان غرايبر الرئيسة المشتركة لوحدة الديون ذات التصنيف الائتماني الاستثماري في باركليز كابيتال هذا الوضع الشهر الماضي في فعالية نظمتها بلومبرغ إنتليجنس في نيويورك منتصف الشهر الماضي.
وقالت إنَّه “في ظل وجود الكثير من الغموض حول التضخم واتجاه الاقتصاد، فإن شهية المستثمرين يمكن أن تفسد بسهولة نتيجة أي رقم من البيانات أو مناقشات السياسة النقدية”.
وأوضحت أن ذلك نتيجة صدور مؤشرات أسعار المستهلكين أو ثقة المستهلك أو اجتماعات البنوك المركزية وخطابات المسؤولين.
وعادة تتسبب علاوة العائد المطلوبة في مثل تلك الأيام في إبعاد المقترضين، وهذا يتركهم جميعا يحاولون مراكمة إصداراتهم في الأيام التي تبدو فيها فرصة المفاجآت الكبيرة ضئيلة.
وأشارت غرايبر إلى أن ثلاثة أرباع المعروض من السندات في أي شهر من العام الماضي جاء في غضون خمسة أيام عمل.
وقالت “لقد شهدنا عددا قياسيا من الأيام صفرية الأحجام في السوق الأولية ثم كان الجميع يتدافع عبر النافذة الضيقة نفسها”.
ومن المرجح أن يستمر ذلك الاتجاه خلال العام الجاري، مما يعني أنَّ الشركات لن يتعين عليها التعامل مع أسعار الفائدة الأعلى فحسب؛ وإنما مع مخاطر اختيار الوقت الخطأ أيضا.
وبحسب برايان سميث المحلل في بلومبرغ، فإنه حتى في تلك الأيام التي تكون فيها النافذة مفتوحة، يمكن أن يختبر مشترو السندات حدود السوق.
وقال “بعد موجة بيع بقيمة 53 مليار دولار امتدت ليومين في سوق سندات الشركات الأميركية، بدأ المستثمرون يطلبون تنازلات أكثر لشراء الدين”.
ويتوقَع أن تمتد سلسلة بيع السندات الأسبوع المقبل، ويتنبأ المتعاملون بإصدارات تصل إلى 35 مليار دولار من السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة، كما يرجح أغلب المشاركين في السوق إصدارات تزيد على 30 مليار يورو.
وكتب محلل بلومبرغ جيمس كرومبي في تقرير “توجد علامات كثيرة على أنَّ شهية المستثمرين ستظل مرتفعة”.
وفي أوروبا سيُراقب المستثمرون عن كثب الإعلان التالي عن سداد القروض بموجب برنامج “عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل”.
وكلما كان مقدار السداد أعلى، قلّت السيولة الفائضة في النظام المصرفي. وستحتاج البنوك التي تعتمد على القروض أيضا تمويل نفسها بقدر أكبر من السوق المفتوحة.
وعلاوة على ذلك، ثمة أنباء سارة من الصين، فشركات التطوير العقاري في ثاني أكبر اقتصادات العالم تترقب خطط الحكومة لتخفيف قيود “الخطوط الحمراء الثلاثة”، التي فرضتها على القطاع وتسببت في واحد من أكبر الانهيارات العقارية في التاريخ.
ويرى محللون أن الخطوة قد تكون هي الأكبر في سلسلة من التدابير التي وضعتها الصين لدعم القطاع الذي يشكل حوالي ربع اقتصاد الدولة.
وتعثرت شركات التطوير الحكومية في سداد أكثر من 140 سندا العام الماضي، وفوّتت مدفوعات إصدارات محلية ودولية قيمتها مجتمعة 50 مليار دولار.
