أظهر مؤشر BLOM PMI لمدراء المشتريات الرئيسي في لبنان، أنّ “النشاط التجاري والطلبيات الجديدة سجّلا انخفاضات سريعة في تموز 2025”.
وقد “أثَّر الانخفاض الحادّ في طلبيات التصدير سلبًا على مستوى الإنتاج والطلب. وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرًا المقبلة ولكنها ظلّت ضعيفة. في حين قلَّصت الشركات مشترياتها سعيًا إلى تخفيض التكاليف”.
أشار مؤشر PMI لبنك “بلوم – لبنان” مجدّدًا إلى “تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثالث من العام 2025. وتأثر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني سلبًا بالانخفاض السريع في طلبيّات التصدير الجديدة، ما أدّى إلى انخفاض إجمالي المبيعات ومستويات النشاط التجاري. وقلّصت الشركات اللبنانية كميات مشترياتها سعيًا إلى تخفيض التكاليف بأعلى معدل منذ تشرين الثاني 2024”.
وسجَّلَ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي “انخفاضًا طفيفًا من 49.2 نقطة في حزيران 2025 إلى 48.9 نقطة في تموز 2025. ونتيجة لذلك، وبتسجيله قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، أشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى “انخفاض أسرع بدرجة طفيفة في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، كانت قراءة مؤشر مدراء المشتريات أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 46.9 نقطة وأشارت إلى انكماش طفيف”.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2025، قال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي بلبل: “انخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى 48.9 نقطة في تموز 2025، وكانت هذه النتيجة متوقعة. ذلك لأنَّ الاقتصاد اللبناني افتقر إلى أي وسائل فعّالة لتحفيز نمو الطلب بسبب عدم امتلاك الحكومة اللبنانية أي أموال لإنفاقها وعدم قدرة شركات القطاع الخاص اللبناني على الإنفاق وعدم رغبته في ذلك. وعليه، لا يبقى سوى القطاع الخارجي الذي تأثر بدوره بالموسم السياحي الضعيف”.
وتابع، “وتراجع أداء الصادرات نتيجة انعدام الأمن الذي تفاقم بسبب الموقف المتعنت لحزب اللّه بشأن تسليم أسلحته، وأحداث العنف الأخيرة في سوريا. والخبر السارّ الوحيد هو أن التأثيرات الاقتصادية الناتجة كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك، وهو ما يشير إلى بصيص من الأمل بخصوص مرونة الاقتصاد اللبناني وإمكانياته”.
أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز، فهي: “انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدّدًا في تموز 2025، لتمتدّ بذلك السلسلة الحالية لانكماش النشاط التجاري إلى خمسة أشهر. وربط أعضاء اللجنة انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بانخفاض الأعمال الجديدة وخصوصًا الطلب من العملاء الدوليين.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى “انخفاض أكثر حدّة في الطلبيّات الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. وأشارت الأدلّة المنقولة التي قدّمتها الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن انعدام الاستقرار في المنطقة أثَّر سلبًا على أعداد السياح القادمين إلى لبنان. وامتنع العملاء الدوليون عن تقديم طلبيات جديدة إلى الشركات اللبنانية نظرًا للصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل منذ شهر تشرين الثاني 2024”.
وأثَّر ضعف الطلب من جانب العملاء الدوليين سلبًا على إجمالي كمية الطلبيات الجديدة التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ آذار 2025. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض الطلبيات الجديدة أدنى من المعدّلات المُسجَّلة للصادرات، مُشيرًا إلى تراجع المبيعات المحلية بدرجة أقل نسبيًا مقارنة بطلبيات التصدير الجديدة.
