وضع الخبير المالي والمصرفي غازي وزني اللقاء المالي المرتقب في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في خانة “اللقاءات التوضيحيّة، وفي الوقت ذاته للبت بالإجراءات الواجب اتخاذها”، لافتاً إلى أن اللقاء من المقرر أن يضمّ وزيريّ المال علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.
وإذ اعتبر أن “في ظل الأزمة المالية والاقتصادية القائمة، يفترض بالقطاع المصرفي المساهمة في خدمة الدين وبالتالي بعملية الإنقاذ المالي”، قال وزني لـ”المركزية”: يُفترض أن يكون مشروع موازنة 2019 البند الأساس على طاولة اللقاء وكيفية مساهمته في خفض العجز في المالية العامة، إذ تشكّل خدمة الدين 62 في المئة من الموازنة العامة، وهو بند لا يقل أهمية عن الأول، فمعدلات الفوائد التي تسجل ارتفاعاً مضطرداً، علماً أنها كانت مستقرة في خلال الفترة الممتدة من العام 2010 إلى تشرين الثاني من العام 2017 ، لكن اعتباراً من هذا التاريخ حتى اليوم لا تزال ترتفع بشكل كبير جداً إذ سجلت ما يفوق الـ2 في المئة على الدين بالدولار الأميركي وأكثر من 4 في المئة على الدين بالليرة اللبنانية.
وعن الإصلاحات التي يُجمع الأفرقاء السياسيون كافة على التعجيل بها، بدءاً من ملف الكهرباء وكلفة القطاع العام، لفت وزني إلى أن “خطة الكهرباء إيجابية وجيدة، لكن تبعاتها الإيجابية لن تظهر في العام 2019، إذ أن العجز في مؤسسة كهرباء لبنان سيبقى مرتفعاً هذا العام ليقارب الـ2800 مليار ليرة”.
واعتبر أنه “إذا صفت النيات فإن الإيجابية الأولى لخطة الكهرباء تكمن في خفض العجز الذي سيبدأ في العام 2020. من هنا إن موازنة العام 2019 لن تستفيد من الإصلاحات المدرجة في خطة الكهرباء”.
وأمل في أن “تكون الإصلاحات جديّة في ما يتعلق بالقطاع العام، ولا سيما معاشات التقاعد ونهاية الخدمة والتي ارتفعت من 1400 مليار ليرة في العام 2010 إلى 3200 مليار”. ولفت إلى “ضرورة اتباع سياسة التقشف وعصر الإنفاق غير المجدي”.
واعتبر أن “الحكومة لديها القدرة على إنقاذ الوضع المالي في العام 2019، وتستطيع خفض العجز في المالية العامة إلى أقل من 9 في المئة من الناتج المحلي”.
