مع رفض السلطات الكويتية التراجع عن قرارها بعدم استقبال مواطني قائمة 34 دولة، ظهرت سوق سوداء لعودة الوافدين، وخصوصا العمالة القادمة من مصر التي تدفع أموالا باهظة من أجل السفر إلى الكويت والالتحاق بأعمالها.
وأكد منسق عام اتحاد مكاتب السياحة والسفر في الكويت، ناصر الرزوقي، ارتفاع أسعار تذكرة العودة إلى الكويت إلى ما يقرب من 2000 دولار.
وقال الرزوقي خلال حديثه مع “العربي الجديد”، إن أسعار تذاكر السفر من أجل العودة إلى الكويت مجددا، ارتفعت إلى ما يقرب من 300% بسبب زيادة الطلب على العروض الخاصة التي تتضمن حجز تذاكر للسفر من مصر إلى الإمارات، وعمل اختبار خلو فيروس كورونا وقضاء 15 يوما في أحد الفنادق.
وأشار إلى أن قرار عدم استقبال الوافدين من مصر تسبب في ظهور سوق سوداء تبدأ من المحافظات المصرية وتمتد إلى الإمارات والكويت، حيث يتم استغلال حاجة العمالة الوافدة للعودة إلى الكويت، وخوفهم من انتهاء إقاماتهم أو تسريحهم من العمل، من أجل رفع أسعار التذاكر واستنزاف أموالهم.
ووفق الرزوقي فإن سعر التذكرة من مصر إلى دبي على سبيل المثال كان في السابق يبلغ نحو 200 دولار، وارتفع سعرها الآن إلى 580 دولارا، كما قامت الفنادق الإماراتية برفع أسعارها بنسبة 300%، وأيضا ارتفعت أسعار تذاكر السفر من دبي أو الشارقة إلى الكويت.
وعلق الخبير في قطاع السياحة الكويتي، أحمد الموسى، على الظاهرة قائلا إن قرار الكويت وقف استقبال الوافدين من بعض الدول وخصوصا من مصر، أثبت عدم جدواه في ظل الالتفاف على القرار من خلال ما يسمى “باكدج الترانزيت” الذي يسهل عودتهم بعد قضائهم نحو 15 يوما في الإمارات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مع استئناف الأعمال في الكويت تبين وجود نقص كبير في العمالة التي غادرت قبل وأثناء أزمة كورونا.
وأكد الموسى لـ “العربي الجديد” أنه بدلا من الالتزام بقرار السلطات الصحية في الكويت، تم التحايل عليه واستغلاله من قبل مافيا مكاتب السياحة والسفر في مصر والإمارات، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه المهزلة التي كبدت الوافدين خسائر مالية كبيرة في ظل عدم جدوى القرار.
وحسب الموسى فإن العديد من دول العالم أعادت فتح مطاراتها وإقرار إجراءات جديدة لاستقبال القادمين إليها مطابقة للاشتراطات الصحية ومعايير السلامة، حيث تشترط إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا أو الالتزام بقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، فيما يأتي إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية.
وبدأ مطار الكويت الدولي العمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية اعتبارا من بداية أغسطس/ آب الماضي، على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.
وفي وقت لاحق، قررت الكويت إضافة فرنسا والأرجنتين واليمن إلى قائمة الدول المحظورة، فيما تم رفع دولة سنغافورة من القائمة.
يأتي ذلك فيما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حملة ضد العمالة المصرية، حيث دعا كويتيون، من خلال وسم “لا لعودة المصريين”، إلى وقف استقبال رحلاتهم.
وقال مصدر حكومي كويتي لـ “العربي الجديد” إنه منذ تطبيق قرار عدم استقبال رحلات من مصر بناء على تقارير السلطات الصحية والوضع الوبائي في كافة أرجاء العالم، تم استقبال 48 ألف وافد من الجنسية المصرية من خلال نظام “الترانزيت”، بالإضافة إلى أعداد إضافية من الدول الأخرى.
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن غالبية الوافدين الذين قدموا إلى الكويت من خلال نظام “الترانزيت” من الجنسية المصرية، ثم احتلت الجالية الهندية المرتبة الثانية دون أن يحدد أعدادها، مؤكدا أن سلطات المطار ستظل تستقبل كافة القادمين من الدول التي لا تشملها القائمة.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، لـ “العربي الجديد” إن قرار الكويت بوقف استقبال الوافدين ساهم في زيادة نسب الإشغال في فنادق الإمارات وخصوصا في دبي والشارقة، حيث تم استغلال الأزمة من جانب مافيا مكاتب السياحة والسفر، مشيرا إلى أن القرار ساهم في انتشال قطاع السياحة في الإمارات من الركود جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.
ودعا الهاجري السلطات الكويتية إلى الاستفادة من تجارب الدول التي اشترطت شهادة فحص كورونا فقط، أو تطبيق الحجر الإلزامي في الكويت، حيث سيتم تشغيل الفنادق الكويتية التي تكبدت خسائر كبيرة طوال الـ 6 أشهر الماضية.
على جانب آخر، يقول أحمد لطفي، وهو وافد مصري وصل إلى الكويت مؤخرا من خلال نظام الترانزيت، إنه اضطر للاستدانة من أجل العودة إلى الكويت وعدم خسارة وظيفته، مشيرا إلى أنه كان من المفترض العودة إلى الكويت بتذكرة قيمتها 250 دولارا، غير أنه اضطر إلى دفع 1950 دولارا لشركة سياحة حيث سافر إلى إمارة الشارقة، ومكث في أحد فنادقها لمدة 15 يوما حتى انتهى به الأمر في الكويت.
