كشف مصدر بارز في الاكثرية النيابية الحالية أن لا ازمة مشتقات نفطية أو مازوت في لبنان، بل كلّ ما في القصّة إمعانٌ من الطبقة السياسية في “الدعس” على وجع الناس والمساهمة في إطالة معاناتهم وفقرهم وجوعهم، والتعامل بأسلوبٍ لاأخلاقيّ مع ما يعانيه المواطن.
ولخّص المصدر “الفضيحة” بالتالي:
أولاً: تصل شحنات المازوت الى منشآت النفط في الزهراني وطرابلس ويتمّ إفراغها في خزانات هذه المنشآت.
ثانياً: يفترض أن توزّع إدارة المنشآت هذه المادة على الموزعين وفق ما ينص عليه القانون.
ثالثاً: ما يحصل هو عكس ذلك. فالقيمون على المنشآت، ووفق تعليمات الجهات السياسية التي ينتمون إليها، يتولّون عملية التوزيع انتقائياً استناداً الى المحسوبيات.
السيناريو في منشآت الزهراني هو كالتالي: يصل الموزع فيدفع عند المدخل الخوة اللازمة للدخول، وتصل الى خمسة ملايين ليرة، ثم يتقدّم للحصول على مادة المازوت، فإذا أراد عشرين طناً يلزمونه بالتوقيع على كشوفٍ باستلام الكمية، فيما يحصل على ربعها أي 5 أطنان فقط، وتوزّع مافيا المنشآت الـ15 الباقية في السوق السوداء بأسعارٍ مرتفعة.
ووصلت الأمور حد الصدام في منشآت الزهراني كون أحد الأطراف يسيطر كلياً على هذه المنشآت، فيمعن القيّمون على المرفق في اذلال الناس وابتزازهم وتوجيه إهاناتٍ لهم، ما استدعى تدخلاً من “حزب الله” فعقد اجتماعاً لوضع حدّ لهذه الممارسات، لكن من دون جدوى.
فضيحة أخرى كشفها المصدر تمثلت في مداهمة جهازٍ أمني إدارة منشآت الزهراني ومصادرة الوثائق المبرهنة للغش والتزوير وتجارة السوق السوداء، فتلقت القوة المداهمة قبل خروجها من المكان اتصالاً من أعلى مرجعية سياسية طلبت من رئيس الجهاز إقفال الملف واعادة وثائق الادانة، فكان له ما أراد وعاد القيّمون على المنشآت الى ابتزازهم وسرقاتهم المعهودة.
ويبدو أن الأمر الى تصادمٍ أكيد. وليس مستبعداً ان تتم مهاجمة المنشآت بعدما طفح الكيل بالناس من الظلم اللاحق بهم والإذلال الدائم من ممارسات تمعن في دعم السرقات وعدم محاسبة مرتكبيها.
المصدر: “نداء الوطن”
