كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “اللجان المختصة ماضية في تحضير جدول بأولويات المشروعات المطلوبة من المشرفين على “مؤتمر سيدر” وفي طليعتهم فرنسا، وتحديدًا المبعوث الرئاسي بيار دوكان، الّذي أبلغ ملاحظات تُختصر بأنّه لن يكون هناك تمويل لمشروعات قبل إنجاز إصلاحات ملحّة، مثل وضع آلية لمعالجة العجز المتراكم لشركة كهرباء لبنان، من ثمّ تخفيض في بعض بنود موازنة 2019، وإنهاء خدمات الموظفين الّذين لا ينتجون أو لا لزوم لهم، والموزّعين في بعض الوزارات بتوظيفات بعناوين مختلفة ولم يخضعوا إلى أيّ امتحان في “مجلس الخدمة المدنية”، وهو المرجع الصالح للتوظيف الرسمي”.
وأكّدت المصادر أنّ “المدخل الواجب لوضع جدول بأولويات المشروعات الّذي يطالب به “سيدر” هو إنجاز الموازنة، والتأكّد أنّها تتضمّن تلك المشروعات من الناحية المالية لخفض الإنفاق والدَين الّذي يتضاعف”. وبيّنت أنّ “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من موفده دوكان، أن يبلغ المسؤولين في بيروت أنّه يجب إنجاز التصوّر الرسمي الواحد للمشروعات، بِوَرقة عمل تحتوي على المقترحات لتأمين مؤتمر المساعدات الاقتصادية قبل نهاية شهر آذار الحالي، من أجل مراجعتها لعرض الخطة الّتي تتضمّن التصوّر اللبناني لتنفيذ المشروعات لعرضها على “مؤتمر سيدر” في النصف الأوّل من نيسان المقبل؛ وذلك لمناقشتها وإقرارها لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ”. يدر” في نيسان
كما ذكّرت بأنّ “الإقبال الدولي، ولا سيما الأوروبي والعربي كانت نسبته مرتفع”، ناصحةً بـ”عدم إضاعة هذه الفرصة أو التلكؤ فيما يطلبه المشرفون على هذا المؤتمر بقيادة ماكرون، نظرًا إلى خطورة انعكاساته السلبية على الاقتصاد اللبناني”.
ولفتت إلى أنّ “لبنان في المرتبة الـ13 من أصل 16 دولة عربية أصابها الفساد باستعمال وزراء للأموال العامة وقبول رشى، إلى ما هنالك من طرق فاسدة لإغراء الموظف الرسمي”.
