يقتنص بعض الحامِلين على القطاع المصرفي أي مناسبة لنَسج معلومات من خيالهم العدائي اللامحدود، لتسويق معلومات تفتقد إلى الدقة والصحة بتأكيد من أصحاب الشأن.
إذ تم التداول بمعلومات عن “إقدام بنك أوروبي كبير على إبلاغ مصارف لبنانية بتعذّر الاستمرار في مهمة البنك المراسل لها، وبإمكانية انسحاب الإجراء عينه على المصارف المحلية التي يتعامل معها”.
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف يوضح عبر “المركزية” أن “الموضوع لا يعدو كونه توقف البنك الأوروبي عن التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية لأسباب ربحيّة فقط ولا علاقة له إطلاقاً بالتطورات السياسية أو القضائية المستجدة”.
كذلك يشير في السياق، إلى أن “البنك المذكور يرشّد إنفاق مكتبه في لبنان… من هنا إن قراره الأخير نابع من دراسة الجدوى المالية دون أي سبب آخر”.
ويؤكد في السياق أن البنك الأوروبي أبقى على تعاملاته مع المصارف اللبنانية الأخرى، وأنه قام بهذا التدبير قبل ادّعاء القضاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويأسف لكون البعض “يتمسّك بمعلومة “ناقصة” ويعمل على تضخيمها وتحويلها سبقاً صحفياً لا أساس له من الصحة انطلاقاً من المصلحة الشخصية والشعبوية المتزايدة”.
