ما علاقة قضية مكتف برفض الصرّافين المئة الدولار القديمة؟

0

يتهرب الصرافون اليوم بغالبيتهم الساحقة من قبول ورقة المئة دولار القديمة (الدولار الأبيض) ويضعون الزبون أمام خيار آخر، هو قبول العملة بشرط اقتطاع نسبة منها كعمولة تتراوح بين 7 و10 دولارات. نجح الصرافون في إشاعة القلق بين مدخري الدولارات، على الرغم من أن ممارساتهم لا أساس قانونياً لها. فالمئة دولار صالحة قانونياً للتداول بغض النظر عن تاريخ إصدارها، وهو ما شددت عليه سفارة الولايات المتحدة الأميركية عبر حسابها على “تويتر”، حين ذكّرت بان كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانونياً للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. هذه السياسة تشمل كل الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من العام 1914 إلى اليوم.

أما مصرف لبنان، وعلى الرغم من تحققه من قيام بعض المصارف ومؤسسات الصرافة باستيفاء عمولات مقابل عمليات تبديل أوراق نقدية من الدولار الأميركي، لاعتبارها قديمة الإصدار أو غير صالحة للتداول.. فقد اكتفى بالقول بأن مواصفات الأوراق النقدية من الدولار الأميركي القابلة للتداول تحدد من قبل Bureau of Engraving and Printing وهي هيئة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وأن مصرف لبنان يحدد فقط مواصفات العملة اللبنانية القابلة للتداول. ساحباً بذلك يده من مسؤولية الوصاية على المصارف ولجم ممارساتها، كما لجنة الرقابة على المصارف، التي لم تعتبر نفسها معنية بأي من مخالفات المصارف وتطاولها على أموال الناس.

وليست نقابة الصرافين بأفضل حال من المصارف. فالصرافون الممتنعون عن قبول المئة دولار القديمة يتذرعون بوجود تعميم داخلي عليهم من قبل النقابة، يجيز لهم ذلك. هذا الادعاء استنفر نقيب الصرافين، انطوان مارون، الذي رفض في حديث إلى “المدن” رفضاً قاطعاً وجود أي تعميم أو تعليمات بوقف التعامل بالمئة دولار، مؤكداً عدم قانونية تلك الممارسات، وأن المئة دولار القديمة نسخة قانونية ونظامية لا تشوبها أي شائبة، متهماً الصرافين غير المرخصين بارتكاب تلك الممارسات واقتطاع عمولات على المئة دولار القديمة.

وعند مواجهته بأسماء بعض الصرافين المرخصين، ومنهم مصنفون من الفئة “أ” يمتنعون عن صرف المئة دولار من دون عمولة 10 في المئة، اعترف بعجز النقابة عن ضبط هؤلاء. ثم برر بشكل غير مباشر تقاضي البعض عمولات، حين ربط الأمر بتوقف شركة مكتّف عن شحن الأموال(!) قائلاً إن شركة مكتف متوقفة عن العمل. وبالتالي، الأوراق من فئة المئة دولار الممزقة أو المهترئة أو المصفرّة، لم يعد بإمكان الصرافين شحنها إلى الخارج كما جرت العادة مع مكتف، الذي كان يشحنها ويتقاضى عليها عمولة. فاليوم، حسب نقيب الصرافين، تحول الشحن إلى الخليج. والتكلفة والعمولات مرتفعتان. وسرعان ما يناقض النقيب نفسه، بالقول إن ممارسات الصرافين غير مقبولة، والمئة دولار صحيحة، ولا يجب أن تخضع لأي عمولات.

والجدير بالذكر أنه لم يصدر أي حكم بمنع الشركة من متابعة عمليات الشحن الى الخارج. وهو ما استمرت به الشركة، وفق تأكيد مكتف في حديث إلى “المدن”، وسط مواجهة عقبات وصعوبات دفعته إلى التوقف عن الشحن كلياً منذ قرابة الشهر فقط. قرار مكتف بالتوقف عن الشحن اتخذه فردياً، من دون أي حكم قضائي، ما يؤكد اتخاذه للقرار كورقة ضغط على السلطات الرسمية في لبنان، للدفع بها في اتجاه حسم القضية. فمكتّف حين اتخذ قراره بتعليق عمليات الشحن، كان على يقين بأن أزمة عملة ورقية ستقع حتماً، بسبب وقف الشحن. ولم ينف مكتف علمه بذلك. فكل ما يعنيه هو تحريك قضيته التي لم تتقدم على الإطلاق منذ أشهر. ويسأل مكتف “كيف يمكن تعطيل عمل مؤسسة يعود تاريخها لأكثر من 75 عاماً من الخبرة والثقة والتعامل مع السوق من دون أي تبرير؟”. ويقول إن الجميع كان يعلم بأن مشكلة جديدة ستقع. فتوقف عمليات الشحن ليست بالأمر العابر، هناك تعقيدات تقنية كالتأمينات والنقل والمسؤولية وقدرة رأسمال وغير ذلك، لا يمكن للمصرف أو الصراف أو التاجر تحملها. والأزمة اليوم، أي رفض الدولار الأبيض، قد تكون غير مبرّرة في وضع طبيعي، لكنها اليوم مبرّرة في ظل الصعوبات التي تواجه المصارف والصرافين لتصريف الدولارات وشحنها إلى الخارج.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here