على عكس الكثير من الآراء فان التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لا يتعلق بالأموال التي خرجت قبل أو بعد 17 تشرين الأول. “فالمصارف لا تسأل المركزي أو تستشيره عندما تحول أموالاً لعملائها إلى الخارج” يقول رياشي. “ومعرفة المركزي تقف عند حدود المبالغ التي خرجت بناء على الإحصاءات التي تقدمها المصارف عند نهاية كل شهر”. أما في ما يتعلق بطلب شركة التدقيق الحصول على “جميع تقارير التدقيق الداخلي، المتعلقة بالامتثال والمخاطر والحوكمة ومجلس إدارة البنك للفترة من 1 كانون الثاني 2015 حتى تاريخه، وقائمة بجميع سياسات مصرف لبنان المتعلقة بالاحتيال والمخاطر والامتثال، بما في ذلك جميع المراجعات، منذ عام 2015 وحتى تاريخه”.. فهي لا تتعلق بالسرية المصرفية برأي رياشي. وعلى مصرف لبنان تقديمها لانها لا تحوي أسراراً بل طريقة عمل “المركزي” التي يجب ان تكون مكتوبة وموثقة بما يراعي الأعراف وطريقة العمل المصرفية والقوانين المرعية الإجراء.
العرقلة في ملف التدقيق الجنائي مع “ألفاريز آند مارسال” بدأت تطرح علامات استفهام عن مصير عقود التدقيق المحاسبي والمالي التي وقعت مع كل من Oliver Wyman و KPMG. خصوصاً انه في مقدمة العقد مع الشركتين هناك بند يقول ان “المعلومات التي ستحصل عليها الشركة من المرحلة الأولى سوف تمكنها من تقييم ما إذا كانت قادرة على إجراء تدقيق لمصرف لبنان”. وبحسب المعلومات الصادرة عن المركزي فان مكتب شركة التدقيق المالي KPMG في هولندا حصل على المعلومات والوثائق التي طلبها. وقد باشر العمل عليها. إلا ان هذه المعلومات المرسلة لا تشكل إلا الدفعة الأولى من كمية اكبر يجب الحصول والاطلاع عليها من أجل الاستمرار في التدقيق. وعليه فان نجاح التدقيقين المالي والمحاسبي مرهون باستمرار تدفق المعلومات والبيانات من مصرف لبنان، وهو ما لا يمكن البناء عليه خصوصاً في ظل طريقة التعاطي مع شركة التدقيق الجنائي”.
بعبارة “اللهم اشهد أني قد بلّغت” ختم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بيانه الذي حذّر فيه “من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية”. من دون أن يعني ذلك ان السلطة التنفيذية المستدعية للتدقيق الجنائي قد اتخذت أي إجراء عملي لحض مصرف لبنان على تقديم المعلومات كأن تقول بكل بساطة “رفعنا السرية المصرفية عن حساباتنا”، كما قال المحامي والبروفسور في كليات الحقوق الدكتور نصري دياب.
