طالب ممثل “اتحاد خبراء الغرف الاوروبية” في بيروت المستشار نبيل بو غنطوس، “القيمين على المالية العامة في لبنان وعلى مصرفه المركزي وجمعية المصارف، بالافصاح عن الموجودات المالية للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، والتي أوجدت في الاساس، كمؤسسة مختلطة وشركة تعاونية مساهمة بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة، بهدف ضمان الودائع لدى المصارف العاملة في لبنان”.
وقال في بيان أمس: “بعدما سألنا حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن سبب الاستمرار في طباعة اطنان جديدة من العملة اللبنانية، وعن موجودات حساب الدولة الجاري الرقم 36، وبعدما اعلن الحاكم مراراً ان الاحتياط الالزامي بات لا يتجاوز الـ 17 مليار دولار لا يرضى المساس به، في حين هناك تلميحات سياسية الى ضرورة استخدام جزء من الاحتياطي للاستمرار في عملية دعم بعض المشتريات، نجد انه بات لزاماً الاستيضاح ايضاً عن موجودات المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، التي يفترض، بحسب المادة 15(معدلة)، من قانون انشائها، ان “تستوفي من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان رسماً سنوياً في السنوات الثلاث الاولى اثنين بالالف، وفي ما بعد واحداً ونصفاً بالالف من مجموع حساباتها الدائنة اياً كان نوعها او اجلها او مصدرها مهما بلغت، وذلك بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة”. وقال: “يتضمن قانون انشاء هذه المؤسسة إشارة الى انه من واجبها وفي خلال الفصل الاول من كل سنة، تنظيم بيان بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان، بالاستناد الى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف”. أضاف: “ومن اجل تغذية موارد المؤسسة، تدفع الدولة سنوياً، بموجب المادة 16 من قانون انشاء المؤسسة المذكورة مبلغاً يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف، كما تنص المادة 17 على وجوب ايداع موجودات المؤسسة في حساب خاص لدى المركزي من دون ان تستحق لها اية فوائد، لكن يمكنها أن توظف قسماً منها في سندات حكومية لبنانية او مكفولة من الدولة او في تملك عقارات في لبنان”.
وسأل: “بعدما تم اقرار رفع مبلغ التأمين على الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة، هل التزمت المصارف رفع مساهمتها للمؤسسة الى 7.5 بالألف عن كل وديعة، ام انها تخلفت كما هي الحال مع تخلف الدولة عن تسديد المستحقات المتوجبة عليها الى الكثير من المؤسسات؟”.
