اعتمدت المفوضية الأوروبية، مبادئ توجيهية منقحة بشأن مساعدات الدول الأعضاء، ترمي إلى تعزيز استثمارات تمويل المخاطر، أو ما يسمى بـ«إرشادات تمويل المخاطر». وذكرت المفوضية في بيان أن المبادئ التوجيهية المنقحة سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022، وهي توضح وتبسط القواعد التي بموجبها يمكن للدول الأعضاء دعم وتسهيل الوصول إلى التمويل من قبل الشركات الناشئة الأوروبية والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات ذات رأس المال المتوسط «الأحرف المتوسطة»، مع ضمان تكافؤ الفرص في السوق الموحدة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارغريت فيستاغر المسؤولة عن سياسة المنافسة إن «الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم باتت في قلب الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. ويعد ضمان حصول هذه الشركات على التمويل أمراً ضرورياً لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات نموها وتحقيق التحولات الخضراء والرقمية. لهذا السبب، وبعد عملية تشاور واسعة النطاق، أجرينا تغييرات مستهدفة وقمنا بتبسيط قواعدنا في مساعدات الدول الأعضاء. وسيمكن ذلك الدول الأعضاء من تقديم حوافز مالية للشركات الناشئة الأوروبية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لجذب الاستثمارات عندما لا تحقق السوق أداءها بمفردها».
وبحسب البيان، تعتبر مساعدة تمويل المخاطر أداة مهمة يمكن للدول الأعضاء استخدامها لدعم، على وجه الخصوص، الشركات الناشئة المبتكرة والموجهة نحو النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنواع معينة من الشركات المتوسطة الحجم في المراحل الأولى من تطورها. وقد تواجه هذه الشركات صعوبات في الحصول على التمويل، رغم إمكاناتها التجارية. ولمعالجة حالات فشل السوق، تُمكِن المبادئ التوجيهية لتمويل المخاطر الدول الأعضاء، وفقاً لشروط معينة، من سد فجوة التمويل الحالية عبر جذب استثمارات خاصة إضافية، من خلال تقديم مساعدات الدولة، إلى الشركات الناشئة المؤهلة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، من خلال أدوات مالية وتدابير مالية جيدة التصميم.
وأوضح البيان أن إرشادات تمويل المخاطر المنقحة، قامت على وجه الخصوص، بتقصير شرط توفير تحليل فجوة التمويل على أكبر خطط تمويل المخاطر وزيادة توضيح الأدلة اللازمة لتبرير المساعدة.
وفي هذا الصدد، أظهر التقييم وأكدت المشاورة أن الدول الأعضاء تواجه صعوبات في تحديد فجوة التمويل. ولمعالجة هذه النقطة، تتطلب الإرشادات المنقحة تحليل فجوة التمويل لأكبر تدابير مساعدة تمويل المخاطر، أي تلك التي تسمح بمبالغ الاستثمار التي تزيد على 15 مليون يورو لكل مستفيد فردي. علاوة على ذلك، توضح الإرشادات المنقحة الأدلة المطلوبة لإثبات وجود فشل محدد في السوق أو عقبات أخرى ذات صلة في الوصول إلى التمويل، بما يتماشى مع ممارسات الحالة الحالية.
وفي غضون ذلك، أظهرت نتائج مسح نشره معهد «سنتيكس» للأبحاث السلوكية يوم الاثنين، أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، حيث تلقي الإجراءات التي تتخذها الدول لمنع تفشي المتحور أوميكرون بثقلها على تقييم المستثمرين.
وتراجع المؤشر إلى 13.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مقابل 18.3 نقطة في الشهر السابق. وأدت القيود التي اتخذتها بعض الدول، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا، إلى إعاقة النشاط الاقتصادي حاليا بشكل كبير. كما تراجع مؤشر الوضع الحالي إلى 13.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2021، وذلك مقابل 23.5 نقطة قبل شهر. ولم يستبعد المعهد حدوث «ركود فني».
