أطلق “تجمّع استعادة الدولة”، “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” وجمعية المودعين اللبنانيين”، مبادرة استعادة الودائع وإعادة إطلاق القطاع المصرفي وتوحيد الحراك المدني، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في نادي الصحافة لولادة قطاع مصرفي جديد واقتصاد جديد ودولة جديدة.
حضر المؤتمر الوزيران السابقان ماري كلود نجم ومنصور بطيش، ورئيس الجمعية حسن مغنية، عضو الدائرة القانونية للمجموعة المحامي هيثم عزو وحشد من السياسيين والاقتصاديين والمودعين. وقال رئيس “تجمّع استعادة الدولة” حسن أحمد خليل أن “المبادرة تقوم على اعتبار المصارف الموجودة حالياً متهالكة، ويمكن استعادة جزء من قيمتها للمودعين عبر تسييل أصولها الأمر الذي ترفضه المصارف، والسماح بدخول مصارف جديدة اجنبية برأسمال جديد ونظام جديد.
كما ان دخول المصارف الأجنبية وتأسيس قطاع مصرفي جديد سيعيدان تنشيط الإقتصاد اللبناني من خلال اعادة منح القروض للمؤسسات، ما يخلق وظائف ويعزز ضريبة الدخل ونشاط الدولة فيعود الإقتصاد الى طبيعته”.
وأضاف: “كنا قد حذرنا المسؤولين منذ العام 2009 من وقوع كارثة اقتصادية ووصلنا إليها، كان الجواب من جميع المعنيين في السلطة اننا ذاهبون إلى الانهيار، واليوم يقول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قضية المودعين لن تموت، ويقول رئيس مجلس النواب نبيه بري الودائع محفوظة وهي قدس الاقداس، ويقول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لديك خياران، إما أن نعطيكم جزءاً من الوديعة أو الانتظار بعد 20 عاما”. وسأل: “هل رأيتم حزباً لبنانياً تعاطف مع قضيتكم؟ 120 سنة تعباً للمغتربين، ينهب من خلال الدولة”، مشيراً الى أن “جمعية المودعين والمحامين يعملون ويسخّرون حياتهم لاستعادة ودائع المودعين، والبعض ساكت لا ينزل إلى الشارع للمطالبة بالحقوق”.
ولفت الى “اننا وصلنا إلى دولة فاشلة ومفلسة والاقتصاد غير منتج، ولم يدخل الى البلد دولار واحد، الا من خلال المغتربين لأهلهم”، واشار الى ان “البنوك الى جانب الدولة وليست إلى جانب الفقراء، وهي ترفض استعادة أموال المودعين”، مطالبا بـ”قطاع مصرفي جديد من ولادة دولة جديدة ودم جديد”.
وألقى المحامي عزو كلمة، طالب فيها السلطة بـ”اعادة أموال المودعين الذين دفعوا خسائر كثيرة”، وقال: “عليكم أن تعيدوا الأموال التي هربت إلى الخارج”، محملاً المسؤولية الى “الدولة ومصرف لبنان كمرفق عام مستقل والمصارف”، داعياً الى دمج “المصارف الصغيرة بالكبيرة لحل هذه المشكلة، وحث القضاء على الوقوف إلى جانب المودعين لا المصارف، لأننا لن نقبل تحميل المودعين اي خسارة، خصوصاً بعد انهيار العملة الوطنية”.
وتحدث المحامي بيار الجميل، فدعا المودعين إلى “التوحد بوجه السلطة، لان الواضح أن البعض بنّج من خلال السلطة. عليكم ان تكونوا صفاً واحداً في مواجهة المنظومة الفاسدة”. ثم ألقى مغنية كلمة باسم المودعين، أكد فيها “ضرروة الاستمرار في التحركات والاتصالات من أجل تحصيل حقوق المودعين، لان الدولة قامت بعملية نصب كبيرة”، مطالباً القضاء بـ”أن يعمل على تنفيد الأحكام، لان هناك حالات استثنائية للحكم وهناك مودعون ماتوا جراء هذا الموضوع”.
ودعا مغنية الى “خلق خلية أزمة لحل هذه المشكلة الوطنية”، طارحاً مبادرة تتعلق بـ”تحرير 10 في المئة من اموال المودعين، والعمل مع ذوي الخبرة في الصناعة، وإقامة معامل صناعية في اراضي الدولة حيث المشاعات الكثيرة يستفيد منها القطاع الصناعي تعيد أموال المودعين وتخلق فرص عمل للشباب”. وختم: “نحن ثلاث جمعيات للمودعين، لكننا كيان واحد وهدفنا واحد لاستعادة أموالنا من المصارف”.
