خلافاً لما تم تداوله في الساعات القليلة الماضية عن قبول مجلس شورى الدولة الطعون بقرار مجلس الوزراء المرتبط بفرض رسم جمركي على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة، نفت مصادر معنية بالملف قبول الطعون مؤكدة أن الملف لا يزال قيد الدرس أمام قضاة مجلس الشورى.
وتتزايد المخاوف بين العاملين في القطاع العام الذين قد يفقدون الزيادة على الرواتب التي حصلوا عليها مؤخراً وقيمتها 6 رواتب فيما لو تم قبول الطعن برسم البنزين، إذ أن الحكومة حين اتخذت قرار فرض رسم على البنزين ربطت إيراداته بالزيادة على رواتب القطاع العام وتكلفتها 800 مليون دولار في حين تؤمن ضريبة البنزين نحو 450 مليون دولار.
مع الإشارة إلى أن الطعون أمام مجلس شورى الدولة تبلغ 3 طعون، ولم تبن فقط على قرار رسم البنزين بل ايضاً على عدد من مواد موازنة 2026 وعلى رأسها المادة 55 التي تعطي الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء.
