بحثَ مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس، موضوع “الصرف الصحي والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتوفير الخدمات”، إضافة إلى موضوع “الموافقة على خطة عمل وزارة البيئة المتعلقة بمعالجة النفايات”. وعقب انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص أنّه في ما يخصّ عرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة “استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه (جو الصدّي) في شأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبيّن منه أنّ مؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحي”. وأضاف مرقص إنّ وزير الطاقة “استعرض خريطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام”.
وأكّد مرقص أنّه “بعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة في شأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والهدف منها تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق أن بوشِر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي إلى تأمين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع”.
أمّا في ما يتعلّق بموضوع معالجة النفايات فأشار مرقص إلى أنّ المجلس الوزراء “وافق على خطة عمل الوزارة التي عرضتها الوزيرة (تمارا الزين)، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتالياً الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقاً إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلاً عن تأمين مصادر التمويل اللازم، لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خصوصاً في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات. وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى”.
