في وقت أطلقت فيه السعودية مبادرات إقليمية ودولية عدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، توقع قطاع الأعمال السعودي أن يثمر مجلس التنسيق السعودي – الماليزي المرتقب إنشاؤه قريباً انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الماليزي، في خطوة من شأنها رفع سقف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى آفاق أوسع في ظل ما يتمتع به البلدان من عناصر قوة اقتصادية كعضوين في مجموعة العشرين.
ووفق مصادر في قطاع الأعمال السعودي، تأتي موافقة مجلس الوزراء على الخطوة في ظل اهتمام ماليزي بالمنتجات السعودية الثقيلة والبتروكيميائية والنفطية، مقابل سوق سعودية كبيرة للمنتجات الماليزية الاستهلاكية والتقنية والمنتجات الزراعية المدارية.
وقال محمد بن صديق، عضو اتحاد الغرف السعودية حالياً والعضو السابق بمجلس الأعمال السعودي – الماليزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموافقة على إنشاء مجلس أعمال سعودي – ماليزي، سيطور العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والسياحية، مبيناً أن مسيرة العلاقات السعودية – الماليزية شهدت تنامياً في مختلف الجوانب عزز ذلك حرص البلدين على التواصل المستمر.
